كشف رجال أعمال أعضاء في اللجنة التجارية الوطنية بالسعودية، أن العمالة الوافدة تستحوذ على 90 في المائة من النشاط التجاري في المملكة، مؤكدين أنها تنتشر في جميع الأنشطة التجارية.
وطالب رجال الأعمال بسن الأنظمة والقوانين التي تمنع هروب العمال من كفلائهم، وإدراج الهاربين في قائمة سوداء لمنعهم من السفر أو العودة إلى السعودية في حال تمكنهم من الهرب خارج البلاد، أو فرض غرامات مالية وحجز مرتبات العمالة الهاربة. من جانبه أكد واصف كابلي عضو اللجنة التجارية الوطنية في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، على ضرورة إدراج العمالة الهاربة من أصحاب الأعمال في قائمة سوداء لمنعهم من السفر، أو منعهم من العودة في حال هروبهم خارج البلاد. وشدد على ضرورة تطبيق الغرامات المالية على العمالة الهاربة من أصحاب الأعمال وتطبيق العقوبات الرادعة، وإيجاد الطرق والآليات المناسبة للقبض على العمالة الوافدة الهاربة من أصحاب الأعمال.
وأرجع كابلي هروب العمالة من أصحاب الأعمال إلى ضعف الرقابة وعدم التطور في آليات متابعة ورصد العمالة الهاربة، وحث الجهات الحكومية المسؤولة على إيجاد الطريقة المناسبة لمنع السفارات من إصدار جوازات سفر بديلة دون موافقة أصحاب الأعمال. من جهة أخرى، اعترض عضو اللجنة التجارية الوطنية على قرار تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص، وقال: «القرار ليس في صالح السعودية، وليس في صالح الاقتصاد السعودي، ويجب البحث عن مصلحة العمل». وأضاف: «عدد ساعات العمل الفعلية في القطاع الخاص حالياً لا تتجاوز ثلاث ساعات، وتخفيض ساعات العمل سينعكس على انخفاض الإنتاج».ودعا إلى عدم مساواة القطاع الخاص بالقطاع الحكومي من حيث ساعات العمل، نظراً للانعكاسات السلبية على الاقتصاد السعودي، «لكن يجب مساواة ساعات العمل في القطاع الحكومي بالعمل في القطاع الخاص للرفع من مستوى الإنتاجية». من جانبه، أوضح إبراهيم السطام عضو اللجنة التجارية الوطنية أن العمالة الوافدة تستحوذ على نحو 90 في المائة من النشاط التجاري في المملكة.
