صرح الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس، الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحد كبار الخبراء المحاسبيين في السعودية، أن المملكة تأتي في طليعة دول المنطقة في اعتماد أفضل الممارسات المالية، وأنه يتعين عليها تمثيل المنطقة على المستوى الدولي لقيادة وتوجيه المعايير المحاسبية.
ومن المقرر أن يقوم الدكتور المغامس بإلقاء كلمة حول التحديات المحلية التي تواجه عملية التوافق المالي الدولي في المؤتمر العالمي للمحاسبة الذي يقام في دبي في وقت لاحق من الشهر الجاري، كما يستعرض خلال كلمته المفاهيم الخاطئة لأخلاقيات مهنة المحاسبة في السعودية.
وقال الدكتور المغامس في هذا الصدد: "يعتقد الناس أن المحاسبة في السعودية ما زالت ضعيفة، وأن معاييرنا لا ترتكز على أي مرجعية. إلا أن ذلك اعتقاد خاطئ وليس له أي أساس من الصحة لعدم إلمامهم بالأمر من كافة جوانبه وبالتالي لا يمكنهم الحكم عليه بشكل صحيح. تتميز معاييرنا المحلية التي نعمل وفقاً لها بأنها ترتكز على أفضل الممارسات الأمريكية والبريطانية، وفي حال عدم وجود قواعد محلية فإننا نتبع الإجراءات الدولية".
وأضاف: "يعد برنامجنا الدقيق للمراجعة والمنفذ بالتعاون مع المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين الوحيد من نوعه في المنطقة، فضلاً عن أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تتمسك بالقيم الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين في هذا الشأن".
يشارك في المؤتمر العالمي للمحاسبة، الذي يقام على مدى خمسة أيام في الفترة من 27-31 مايو الجاري في فندق المروج روتانا بدبي، أكثر من 300 خبير دولي ومحلي في المحاسبة، والجهات الرقابية المنظمة، وواضعي المعايير المحاسبية. وسيكون الاعتماد الناجح للمعايير المالية الدولية (IFRS) في المنطقة من الموضوعات الرئيسية التي سيتناولها المؤتمر.
ويدعم الدكتور المغامس المطالب التي تدعو إلى تمثيل الأسواق الناشئة في الهيئة الدولية لمعايير المحاسبة (IASB) والتي تشرف بدورها على المعايير المالية الدولية (IFRS)، قائلاً: "في حال كان هنالك تمثيل للمنطقة، فيتعين أن يكون من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. فنحن نتقاسم نفس وجهات النظر واللغة، التي تشكل عائقاً أمام تنفيذ معايير (IFRS) على المستوى الإقليمي".
ودعا الدكتور المغامس الهيئة الدولية لمعايير المحاسبة (IASB) إلى التعامل مع المعايير المزدوجة في تطبيق المعايير المالية الدولية، حيث قال: "غالبية الدول التي قامت بتبني معايير (IFRS) لم تستخدمها تماماً كما هي. لكن يُطلب منا في الوقت ذاته أن نتبناها بالكامل بنسبة مائة في المائة، وتعد هذه حالة من المعايير المزدوجة أول الكيل بمكيالين. لقد قامت دول الاتحاد الأوروبي بتبني هذه المعايير لكن كانت هنالك تغييرات، نظراً لأن هذه الدول ترغب بأن تكون معاييرها هي القاعدة والركيزة التي تنطلق منها".
لقد عكفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، التي تأسست بموجب مرسوم ملكي في العام 1992 للإشراف على مجال التدقيق في المملكة، على مراجعة الإجراءات لمدة استغرقت 18 شهراً لتقييم الهوة بين المعايير الحالية واعتماد معايير (IFRS).
وقال الدكتور المغامس: "إذا رأينا أن هنالك حاجة إلى إصدار معايير جديدة أو أن المعايير الحالية تحتاج إلى تعديل، فسنقوم بعملها بدون شك. إن التعامل مع المعوقات سيأخذ وقتاً، فالعملية لا تقتصر على أنها مجرد معايير فقط بل أيضاً كيف سنطبق ونستخدم هذه المعايير، والمشكلة تكمن في أن أحداً لا ينظر إلى ذلك ويضعه في اعتباره. فإذا ما قمت بتبني معايير (IFRS) بنسبة مائة في المائة بدون الإلمام الصحيح بها، فإنه لا فائدة منها. كما أن هنالك نقصاً في التدريب وهذا التخصص المهني في الشرق الأوسط، ولا يمكن تطبيق المعايير بدون إعداد الكوادر البشرية الجيدة والتمسك السليم بأخلاقيات المهنة".
وصرحت أجاتا بوليك، مدير المؤتمرات في شركة "آي آي آر"، منظمو المؤتمر العالمي للمحاسبة، قائلة: "يوفر مؤتمر هذا العام فرصة قيمة للتعامل مع التحديات التي تواجه اعتماد معايير (IFRS) في الشرق الأوسط. كما يعد المؤتمر فرصة لالتقاء أعضاء مجالس الإدارة من الهيئة الدولية لمعايير المحاسبة (IASB)، وجمعيات المحاسبة الرئيسية حول العالم، ومستشاري الشركات متعددة الجنسيات، والمستخدمين والمعدين الرئيسيين للبيانات المالية. كما ستقام ورش عمل هامة حول اعتماد معايير (IFRS) في مجالات رئيسية مثل قطاع العقارات وقطاع النفط والغاز".
هذا ويستضيف المؤتمر مجموعة كبيرة من أبرز الخبراء في مجال المحاسبة بما فيهم روبرت غارنيت، رئيس اللجنة الدولية لتفسير التقارير المالية (IFRIC) وعضو مجلس إدارة الهيئة الدولية لمعايير المحاسبة (IASB) في بريطانيا، وريتشارد مارتن، رئيس التقارير المالية في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA).
كما سيقوم كل من الدكتور حبيب الملا، رئيس سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وعباس علي ميرزا، الشريك في شركة ديلويت الشرق الأوسط، بإلقاء كلمة خلال المؤتمر.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
