أفاد تقرير ان المرأة السعودية تملك 3.5 بالمائة من مجموع الشركات الوطنية داخل المملكة وقدرت التقارير ان 1500 شركة ومؤسسة مسجلة تملكها مواطنات في المملكة على اقل تقدير. وتتنوع نشاطات هذه الشركات والمؤسسات بين اعمال البناء والتصنيع والديكور الداخلي والتعليم وغيرها.
وذكر التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط انه بالنظر لكثرة الخريجات من الجامعات والمعاهد في الملمكة وعدم استيعاب سوق العمل لهذه الاعداد الهائلة فهناك مجموعة من الباحثات السعوديات اللاتي يقمن باجراء دراسات مفصلة عن امكانية توظيف المرأة في المجالات الصناعية المختلفة كطريقة لتفعيل دور النساء في تحريك عجلة الاقتصاد السعودي خاصة ان الاناث يشكلن اكثر من 60 بالمائة من مجموع السكان في الدول العربية ويمثل 23 بالمائة منهن القوى العاملة في المنطقة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الأيام السعودية .
ويدعم هذا التقرير ما ذكرته خطة التنمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط للاعوام 2000 الى 2004 والتي ركزت في جزئية منها على ضرورة الاستفادة القصوى من العمالة النسائية المحلية المتاحة والحرص على اتاحة مجالات جديدة لعمل المرأة السعودية بما يتناسب مع العادات والتقاليد حيث تسعى تلك الخطة الى زيادة قوة العمل النسائية من 8.32 بالمائة التي كانت في عام 1999 تشكل 1.42 بالمائة من اجمالي الاناث اللاتي في سن العمل في نهاية عام 2004. وفي السنوات الاخيرة كثر وجود سيدات يعملن في مجالات جديدة كالتسويق والمبيعات ولو من داخل بيوتهن واخريات يعملن في مجال الكمبيوتر والانترنت والاتصالات وسيدات اخريات يعملن في المجال الصناعي.
ومن جهة اخرى قدر التقرير المعني ان مجموع الصفقات التي تعقدها النساء سنويا في العالم العربي مايقارب 10 مليارات دولار كما انهن يملكن 28 بالمائة من القطاعات والمؤسسات الدعائية والاعلانية كذلك امتد نفوذهن الاقتصادي ايضا الى البنوك واجهزة الاستثمار والاسهم.
على صعيد أخر، ذكرت دراسة اقتصادية سعودية أن 80 بالمئة من المشاريع النسائية القائمة حاليا تعتمد على العمالة الوافدة بسبب عزوف العمالة الوطنية عن هذا المجال. وأشارت الدراسة إلى أن نسبة العاملات في القطاعات الاقتصادية المختلفة تصل إلى 12 بالمئة من إجمالي حجم العاملين السعوديين متوقعة أن يرتفع هذا الرقم في السنوات المقبلة، نظرا للزيادة المنتظرة في عدد الخريجات من الجامعات السعودية، واللواتي يقدر عددهن بنحو 70 ألفا إضافة إلى الجامعات الجديدة التي سيتم افتتاحها العام المقبل.
وأوضحت الدراسة أن العمالة النسائية تنمو بنسبة 4.8 بالمائة سنويا مقابل 3.9 بالمئة فقط للذكور، مشيرة إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بالموافقة الرسمية على نظام سوق الأوراق المالية، وفتح المجال للشركات الوطنية الراغبة في العمل، سيحفز نساء الأعمال السعوديات على استخدام مدخراتهن، مما سيودى لتسهيل إستثماراتهن علاوة على تحريك عجلة الاقتصاد وازدهاره. ( البوابة)
