أكدت مصلحة الجمارك السعودية ان خسائر السوق السعودي نتيجة الغش التجاري تقدر بأكثر من 4 مليارات ريال سنويا. واوضحت الوزارة ان هذه الخسائر تأتي بسبب تقليد العلامات التجارية تبعا لحصيلة الارقام المتوافرة لدى الشركات في المملكة.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة المملكة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للجمارك الذي صادف يوم أمس الثلاثاء تحت شعار " الجمارك ومكافحة الغش التجاري". واعربت المصلحة بهذه المناسبة عن رغبتها في استغلال هذه المناسبة لتوضيح الآثار السلبية لظاهرة الغش والتقليد ودور المملكة وجهودها في مكافحتها التي اصبحت تضرب بشرورها كافة دول العالم واصبحت تشكل خطرا حقيقيا لجميع الدول والمجتمعات ولما لهذه الظاهرة من آثار سلبية على اقتصاديات الدول الاعضاء والاضرار بصحة الانسان والبيئة والاساءة لسمعة الشركات العالمية المنتجة للسلع والبضائع الاصلية الملتزمة بالمعايير الدولية والمواصفات القياسية العالمية والحد من حركة رؤوس الاموال والاستثمار وقتل روح الابداع والابتكار كما تؤدي الى زعزعة الثقة في الاسواق المحلية وإلحاق الضرر بالوكلاء التجاريين للسلع الاصلية.
واشارت المصلحة، وكما ذكرت صحيفة الأيام السعودية، الى انه من المهم أن تتضافر جهود المستهلكين والمنتجين والشركات الصانعة وجمعيات حماية حقوق المستهلك ووسائل الاعلام لمحاربة هذه الظاهرة وتعد المستندات الجمركية من أهم الوسائل التي تساعد على الكشف على البضائع الواردة بحيث يمكن الوصول الى اصل البضاعة وموافقتها أو مخالفتها للمواصفات السعودية أو العالمية، وللمستندات اهمية لكشف حالات الغش والتقليد لانها تعتبر وثيقة معتمدة تصدرها الجهات المختصة في بلد الانتاج او التصدير ولموظفي الجمارك في المنافذ الجمركية دور بارز في التفتيش وضبط السلع والمواد المغشوشة والمقلدة الا ان هناك حالات لا يمكن لموظفي الجمارك اكتشافها نظرا لطبيعتها الفنية وتركيباتها ولا يمكن ان يدرك محتوياتها الا ذوو الاختصاص وبموجب مختبرات وتحاليل فنية.
وأكدت المصلحة انها امام ذلك اعتمدت على فرض رقابة قوية وحازمة على واردات المملكة واستعانت بالاجهزة الحكومية المختصة في كافة المنافذ لفحص كافة السلع الواردة كهيئة المواصفات والمقاييس وفروع وزارة التجارة ومختبرات الجودة النوعية او المحاجر الزراعية والنباتية ووزارة الصحة ووزارة الاعلام.
ولهذا فان الجمارك في حالة اكتشاف مستوردات مغشوشة او مقلدة فانها تحال الى الجهات القضائية المختصة حيث ان تقديم مستندات او قوائم كاذبة او مزورة او مصطنعة او وضع علامات كاذبة يعد تهريبا جمركيا وفقـا لنـص المادة (142/11) من نظام الجمارك الموحد ولتحفيز الموظفين على كشف السلع المغشوشة والمقلدة ومنع دخولها فقد نص نظام الجمارك على صرف مكافأة مالية لكل موظف يكتشفها او يساعد على ضبطها.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
