لم تعد الساعات ذات الماركات المعروفة التي كانت تشتريها النساء ليلبسنها في الحفلات والمناسبات، مطلبا لدى الكثيرات، وسط ما يعرض من سلع مقلدة وتفشي ظاهرة الغش التجاري في السعودية، مما جعل السلطات تتحرك لاتخاذ تدابير للمحافظة على عدم تفشي هذه الظاهرة عن طريق نظامي الغش التجاري وحماية العلامات التجارية.
واصدر مجلس الوزراء نظامي الغش التجاري وحماية العلامات التجارية بتحديد مهام مكافحة الغش التجاري بكافة أنواعه وصوره من أساسيات وزارة التجارة وملاحقة المروجين للسلع المقلدة والمزيفة ومن ثم تسليمهم للجهات المختصة للتحقيق والقضاء وتطبيق العقوبات.ولاقت الشركات المروجة والمستوردة للمنتجات المقلدة والمغشوشة تجارة مربحة في الأسواق حيث اتضح أن كثيرا من المستهلكين لا يمانعون بالشراء منها حتى إذا علموا أنها مقلدة غير مدركين أن الخاسر هو المجتمع والاقتصاد الوطني.
وتشير البيانات والإحصائيات، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، إلى ان خسائر الاقتصاد العالمي تقدر بما لا يقل عن 1000 مليار دولار نسبة السوق السعودي منها 4 مليارات ريال سنوياً. وعلى ضوء ما سبق فقط اصدرت اللجنة العليا للأبحاث العلمية والافتاء فتوى بتحريم الاتجار بالمنتجات المقلدة، وذلك وفقاً للشريعة الغراء، وجاءت الفتوى من فضيلة المفتي الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ على انه لا يجوز بيع السلع المقلدة على انها اصلية ولا يجوز الاتجار بها ولا توزيعها على المحلات التجارية لما فيه من الغش والكذب والاحتيال وقد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الغش ذلك بقوله :" من غشنا فليس منا".
وقد لوحظ ان ما يزيد عن 80 في المائة من المحلات في الاسواق الشعبية تبيع سلعا مقلدة وحوالى 25 في المائة من المستهلكين لديهم منتجات مقلدة في منازلهم بدون علمهم، وتشمل السلع المغشوشة مواد متنوعة منها المعلبات والشاي والحليب وحلويات متنوعة ومواد استهلاكية منها ادوات نظافة وكريمات ومستحضرات تجميل واطارات السيارات وعبوات ماء وغيرها وأدوية لها مخاطر على صحة الفرد.
واوضح الاستاذ احمد لنجاوي رئيس لجنة التوعية لمكافحة الغش التجاري في محافظة جدة ان الغش التجاري اصبح جريمة لا بد من ان يحاسب عليها القانون بشدة وصرامة موضحاً ان هذه الجريمة تعتبر في بعض الدول جريمة أمن دولة ولا بد من وجود محكمة تجارية تحت اشراف وزارة العدل تحكم في قضايا الغش التجاري.ودعا لنجاوي إلى اهمية التشهير عبر وسائل الاعلام بكافة المتورطين بقضايا الغش حتي يكونوا عبرة لغيرهم والتوعية للمستهلك ونوه إلى ضرورة تضافر الجهود للقضاء عليه فعلى الجميع ان يختاروا المنتجات الاصلية وعدم التعامل مع الغش والتقليد وعليهم جميعاً ان يتحروا الدقة في الاختيار للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
