ارتفعت حجم الموجودات النقدية في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 8 في المائة، إلى 346 مليار دولار (3ر1 تريليون ريال)، مقابل حجم الموجودات خلال الربع الأول البالغة 2ر1 تريليون ريال.
وأفادت مؤسسة النقد العربي السعودية “ساما” في إحصائياتها حيال القطاع المصرفي والمالي في البلاد بأن مطلوبات المصارف على مؤسسات عامة غير المالية سجلت 7ر33 مليار ريال، في حين بلغت مطلوبات المصارف من الحكومة بواقع 8ر120 مليار ريال، بينما بلغ حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نحو 9ر453 مليار ريال.
وأوضحت “ساما” ارتفاع حجم صافي الموجودات الأجنبية بواقع 9 في المائة، إلى 2ر748 مليار ريال خلال الربع الثاني من هذا العام، مقابل الربع الأول البالغ 5ر682 مليار ريال، استحوذت مؤسسة النقد على 2ر685 مليار ريال، في حين تكمن البقية (9ر62 مليار ريال) في المصارف المحلية.
وأفصحت “ساما” عن حجم الموجودات التي تحفظها مؤسسة النقد العربي السعودية خلال الربع الثاني من هذا العام مصنفة على نحو الذهب بواقع 756 مليون ريال، ونقد أجنبي قابل للتحويل إلى ذهب بواقع 3ر88 مليار ريال، وورق نقدي يفوق 7ر18 مليار ريال، وبنحو 7 ملايين ريال فقط على شكل نقود معدنية، مفيدة بأن حجم الودائع لدى البنوك الخارجية تبلغ 2ر86 مليار ريال، بينما تستثمر “ساما” 5ر522 مليار ريال في الأوراق المالية خارج البلاد، بينما يبلغ حجم الموجودات المتنوعة الأخرى بنحو 7ر25 مليار ريال.
ولفت تقرير “ساما” الإحصائي عن واقع المصارف المحلية المالي، إلى أن حجم الموجودات داخل المصارف في السعودية (12 مصرفا) بلغ خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو (217 مليار دولار) 5ر814 مليار ريال، مرتفعة 1ر3 في المائة عن حجم الموجودات داخل المصارف خلال الربع الأول من هذا العام، مشيرا إلى أن تلك الموجودات انقسمت على نحو نقد في الصندوق بنحو 8ر6 مليار ريال، وودائع قانونية بنحو 7ر22 مليار ريال، وودائع جارية بنحو 826 مليون ريال، وموجودات أجنبية بنحو 1ر121 مليار ريال، ومطلوبات قطاع خاص بنحو 9ر453 مليار ريال، ومطلوبات على الحكومة وقطاعات شبه حكومية 5ر154 مليار ريال، ومطلوبات على مؤسسات غير مالية بنحو 936 مليون ريال.
وأبان تقرير “ساما” بأن حجم الودائع المصرفية تبلغ 5ر535 مليار ريال موزعة على ودائع تحت الطلب، وودائع للشركات وأفراد، وهيئات حكومية، وودائع زمنية وادخارية، وودائع بالعملة الأجنبية، وودائع للاعتمادات المستندية، وتحويلات قائمة، مبينا أن حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص صعدت خلال الاشهر الثلاثة الثانية الأخيرة بواقع 8ر2 في المائة إلى 9ر453 مليار ريال، مقابل 4ر447 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، واستحوذت الاستثمارات في الأوراق المالية على نحو 3ر11 مليار ريال، وقروض وسلف وسحوبات على المكشوف بواقع 7ر432 مليار ريال، وكمبيالات مخصومة بواقع 9ر9 مليار ريال.
وأفصح تقرير “ساما” ، وكما ذكرت صحيفة الرياض السعودية، بأن واردات القطاع الخاص الممولة عبر المصارف التجارية بلغت 1ر33 مليار ريال مرتفعة عن الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12 في المائة، نفذت عبر اعتمادات مسددة وأوراق تحت التحصيل، موضحة أن تلك الواردات توزعت على منتجات الحبوب، وفواكه وخضروات، وسكر وشاي وبن، ومواشٍ ولحوم، ومواد غذائية مختلفة، ومنسوجات وملبوسات، ومواد بناء، وسيارات، وآلات، وأجهزة.
في المقابل، وبحسب تقرير “ساما”، بلغ حجم صادرات القطاع الخاص الممولة عبر المصارف التجارية 6ر6 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري ،2006 توزعت على منتجات صناعية ومواد كيميائية وبلاستيكية، ومنتجات زراعية وإنتاج حيواني.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
