دعا سلطان أحمد بن سلّيم, الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانىء والجمارك والمنطقة الحرة والرئيس التنفيذي لشركة "نخيل" التي تعد إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط، حكومات المنطقة العربية إلى اتخاذ خطوات جادة للإصلاح في مختلف القطاعات بصورة عامة وفي مجال تطوير الموارد البشرية وتعزيز مشاركة المرأة في جهود التنمية الإقتصادية والإجتماعية بشكل خاص بهدف تسريع عملية تحول منطقة الشرق الأوسط لتصبح مجتمعاً نموذجياً يقوم على المعرفة. جاء ذلك قبيل مشاركته في أعمال المنتدى الإقتصادي العالمي الذي يقام من 24 حتى 29 يناير/كانون الثاني الجاري في مدينة دافوس في سويسرا.
وقال بن سليم: "شهد مفهوم الميزة التنافسية للأمم تغييراً جذرياً خلال العقد الماضي, حيث باتت عملية اكتساب المعرفة تحظى بأهمية متزايدة, بوصفها إحدى المحركات الرئيسية لخطط التنمية الإقتصادية في مختلف أنحاء العالم. وفي هذا الإطار, يتحتم على المنطقة العربية التركيز على توجيه الجهود الحكومية والتعليمية والإنمائية لتطوير مجتمع يستند إلى المعرفة ويتبنى نظم إدارية تتميز بالشفافية بغية تكريس دورها في جهود التنمية المستدامة عالمياً".
وخلال السنوات القليلة المقبلة, سيواجه متخذو القرارات في المنطقة العربية العديد من التحديات مثل تدفق أعداد كبيرة من الشباب المؤهل إلى سوق العمل فضلاً عن المحافظة على الإستقرار في المنطقة والذي لن يتحقق إلا من خلال التسوية السلمية والعادلة للنزاعات والصراعات الإقليمية.
وأضاف بن سليم: "ستعود برامج الإصلاح الشاملة التي لا تقتصر على القطاعات الإقتصادية وحسب بالنفع على كافة المواطنين في العالم العربي. ويجب على دول المنطقة استثمار مواردها لخلق مناخ اقتصادي إيجابي يكفل حماية رؤوس الأموال الأجنبية وخلق المزيد من فرص العمل اللازمة لاستيعاب الكوادر البشرية التي يتوقع دخولها إلى سوق العمل في المنطقة قريباً".
وأشار بن سليم إلى تجربة دبي بوصفها نموذجاً يحتذى به للإصلاح الذي أطلق عليه "الإصلاح التنموي" (evolutionary reform) والذي يهدف إلى تطوير كافة قطاعاتها الإقتصادية والإجتماعية وزيادة موقعها التنافسي العالمي.
وقال بن سليم: "أطلقت برامج الإصلاح في دبي اعتماداً على الرؤية الحكيمة لسمو الفريق أول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, ولي عهد دبي ووزير الدفاع في دولة الإمارات. ويتطابق المحور الرئيسي لأعمال "المنتدى الإقتصادي العالمي 2005" مع التحولات الحاصلة حالياً في دبي والتي أثمرت, في غضون فترة قصيرة, عن ترسيخ مكانة الإمارة لتصبح مركزاً رائداً للاقتصاد والسياحة والتجارة الدولية".
وقال بن سليم: "تمكنت دبي من الوصول إلى هذه المكانة من خلال اتباع سياسات واضحة للتحرر الإقتصادي ونظم التجارة الحرة. ويعزى الجانب الأكبر من هذه الإنجازات إلى القيادة الحكيمة التي أدركت الإحتياجات الفعلية للإمارة وبخاصة في هذه المرحلة التي تتسم بتحولات إجتماعية وتكنولوجية متواصلة. وتعتبر محاور المنتدى التي يأتي من بينها "الموازنة بين العالمية والمحلية" و"قبول المواطنة العالمية" إحدى الركائز الرئيسية لتجربة نجاح دبي".
وخلال العقد الماضي, تبنت دبي برامج طموحة للإصلاح وتنويع النشاطات الإقتصادية. وساهمت هذه البرامج في تحويل الإمارة من اقتصاد يعتمد على النفط إلى نظام إقتصادي ديناميكي يقوم على الخدمات, الأمر الذي وفر حزمة واسعة من الفرص الإستثمارية لمختلف قطاعات الأعمال الدولية. وعلاوة على ذلك, شهدت الإمارة ضخ استثمارات كبيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإعلام والقطاعات المعرفية لتتحول من مجرد مدينة تجارية صغيرة إلى مركز إقليمي للتجارة والتكنولوجيا. وعبر إنشاء المناطق الحرة المتخصصة, نجحت دبي في تهيئة البنية التحتية اللازمة لنشاط قطاعات إقتصادية متعددة. وتبنت الإمارة أيضاً مبادرات إدارية مبتكرة ترتكز على زيادة معدل استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في مختلف القطاعات الحكومية بغية تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين وقطاعات الأعمال.
وعلى هامش أعمال المنتدى, سيشارك بن سليم أيضاً في ورشة عمل تحت عنوان "منطقة الشرق الأوسط, خلال العام 2020" التي ستناقش ما يمكن لمنطقة الشرق الأوسط تحقيقه في ضوء التطورات الجارية حالياً على الصعيد الإقليمي بما فيها برامج الإصلاح الشامل وتطوير موارد بديلة لدفع جهود التنمية الإقتصادية وخلق بيئات إستثمارية أفضل لقطاعات الأعمال في المنطقة.
وأضاف بن سليم: "تبدو آفاق النمو المتاحة في منطقة الشرق الأوسط خلال العقدين المقبلين مبشرة في العديد من المجالات. ويقوم المجتمع الدولي بدور نشط في هذا المجال عبر تخصيص جانب كبير من الموارد الإقتصادية والثقافية للمساهمة في خطط التنمية والتحديث الإقليمية. ولن يكون باستطاعة المنطقة تحقيق التحول الإيجابي الذي تطمح إليه إلا من خلال التزامها باستراتيجيات محددة للإصلاح لكسر دائرة الركود ودفع عجلة التنمية".
وقال بن سليم: "تتميز دول منطقة الشرق الأوسط بموارد متنوعة, ولكن ما تفتقد إليه بعض هذه الدول هو الرؤية الضرورية لتوجيه وإدارة هذه الموارد واستثمارها في برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية. وتتزايد الحاجة حالياً إلى تأسيس تحالف ثلاثي يضم الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للدعوة إلى انشاء سوق حرة في المنطقة وتسهيل التدفق البيني غير المقيد للسلع ورؤوس الأموال والاستثمارات والخدمات والمعلومات والمعرفة والأفكار".
وتسلط "نخيل" الضوء خلال مشاركتها في أعمال "المنتدى الإقتصادي العالمي" الذي ينعقد على مدى خمسة أيام والذي يحضره أيضاً أبرز رجال الأعمال والمؤسسات في العالم, على الدور الذي تقوم به في التجربة الناجحة لإمارة دبي بالإضافة إلى إنجازاتها ومساهمتها في دعم خطط النمو الإقتصادي في الإمارة والاستفادة من هذا النمو لما فيه مصلحة المجتمع وبناء جسور الثقة مع المستثمرين وترسيخ مفهوم المواطنة العالمية.
وأضاف بن سليم: "عُهدت إلى "نخيل", بوصفها من أكبر الشركات العقارية في دبي, مسؤولية تحقيق الرؤية الطموحة للإمارة. وتعنى شركتنا بتطوير مجموعة المشاريع التي تمثل معالم عقارية وسياحية فريدة من نوعها سواءاً كانت جزر اصطناعية عملاقة أو مجموعة من الجزر التي ترسم خريطة العالم فوق سطح الخليج. وتعكس كافة هذه المشاريع استراتيحية "نخيل" التي تتخطى الأطر الإقليمية المحدودة. ومن خلال هذه الخبرات, يمكننا عرض تجربتنا في مجال انشاء شركة كبيرة بحجم "نخيل", وهو أحد المحاور المدرجة ضمن جدول أعمال المنتدى".
ويعتبر المنتدى الإقتصادي العالمي, منظمة دولية مستقلة تهدف إلى المساهمة في تطوير الإقتصاد العالمي. ويوفر المنتدى منبراً يستطيع من خلاله قادة العالم مخاطبة قطاعات الأعمال ومناقشة مختلف القضايا الدولية للعمل بصورة مشتركة نحو تطوير مستقبل إيجابي.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
