يبدو أن مشكلة الدين الداخلي المصري تزداد تعقداً.. حيث إنها بدأت تتفاقم منذ عهد مبارك مروراً بالمجلس العسكري فعهد مرسي إلى أن تفاقمت بعد 30 يونيو 2013 ودخلت وانبطحت في منطقة الخطر واللاعودة.. ولن يتم تخطي هذه المشكلة في ظل توجه البنوك نحو تمويل عجز الموازنة وترك الاستثمار وعدم تمويل المشروعات.
إذ أكد أحمد آدم الخبير المصرفي أن الدين الداخلي المصري دخل مرحلة الخطورة منذ عهد مبارك.. حيث بلغ تريليون جنيه ووصل في فترة المجلس العسكري إلى 1.2 تريليون جنيه وفي عهد مرسي بلغ 1.5 تريليون جنيه.. وأشار إلى أن الدين المحلي يستهلك كل فوائد البنوك المحلية حيث إن اهتمامها ينصب على تمويل عجز الموازنة.. وهذا معناه أن تتولى تمويل معدل نمو الدين.
وأضاف أن هذا أدى إلى انخفاض التصنيف الائتماني للبنوك المحلية المصرية.. فالاقتصاد يتجه للدخول في نفق مظلم في ظل توجه البنوك المصرية نحو تمويل عجز الموازنة وليس الاستثمار أو ضخ أموال كبيرة نحو إقامة مشاريع كبرى.. مطالباً بضرورة الاستقرار وإجراء مصالحة بين القوى السياسية.. لأن مصر أصبحت الآن في حالة فوضى مستمرة.. ووصلت ذروتها.. ولا يوجد اقتصاد في العالم ينمو في ظل كل هذه الأجواء الطاردة للاقتصاد.. والقاتلة لكل قطاعاته.
وأكد مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة إن المشكلة الموجودة في مصر هي القدرة على الإنتاج وتوريد دخل في ظل توقف تام لمصادر الدخل وأهمها السياحة وتراجع كبير للصادرات.
وأشار إلى أن هناك تهالكا للقوى الإنتاجية مما يتطلب الإسراع باستيراد المواد الأولية والمهمة.. ونبه إلى أن المشكلة في مصر ليست في الأموال فقط وإنما في خطر التمويل ووجود خسائر في كل قطاعات الدولة.. كما أن المشكلة ليست في المديونية وإنما في تضاعفها.. مطالباً بإدارة عجلة الإنتاج ودفع الناس نحو العمل وتحقيق الأمن.
وشدد على عدم الاعتماد على المساعدات الخارجية فلا يوجد اقتصاد يعتمد على المساعدات.. مشيداً في الوقت نفسه بأهمية المساعدات العربية لمصر فلولاها لتعرضت مصر لمأزق شديد يصعب الخروج منه.
وأكد سمير مرقص أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية إن الدين الداخلي تخطى كل الحلول المعقولة.. وتعدى كل الحدود الآمنة ووصل مرحلة الخطورة.. وهذا لا يمكن تجاوزه إلا بالإنتاج وتنمية الصادرات وتشغيل المصانع المتوقفة وزيادة الإنتاج وما يصاحب ذلك من تشغيل المصانع المتوقفة.. وذكر أن هناك عيبا أساسيا موجودا في الاقتصاد المصري ولم يتم تداركه حتى وقتنا هذا ألا وهو عدم الاستغلال الأمثل للموارد.. وأضاف أن عدم تجاوز المشكلات الحالية سوف يصرف الناس إلى عدم الرضاء داخل الاقتصاد.. مطالباً بإيجاد رؤية واضحة ومتأنية.
