اعتصم أمس المئات من العاملين بـ6 شركات لاستصلاح الأراضي لمطالبة حكومة الدكتور هشام قنديل بإعادة تشغيل الشركات بعد أن تم تنفيذ مخطط هدمها منذ عام 1995. العاملون انضم إليهم قيادات بشركاتهم، وأكدوا أنهم لن يغادروا شارع قصر العيني الذي أغلقوه، ولن يوقف رؤساء اللجان النقابية الست إضرابهم عن الطعام الذي بدؤوه أمس داخل مقر مجلس الوزراء، قبل أن يخرج عليهم قنديل بقرار يعيد الشركات الست إلى أحضان الحكومة لتعيد تشغليهم من جديد حفاظاً على الأمن الغذائي لمصر وعدم استجداء المساعدات والعطف الأميركي لإطعام الشعب المصري.
أوضح عمرو هارون محاسب بــ الشركة العقارية المصرية أن اعتصامهم يضم شركات استصلاح الأراضي الست؛ ويعمل فيها 19 ألف عامل، وكانت تابعة للقطاع العام حتى عام 1995، حينما قامت الدولة بتحويل تلك الشركات من القطاع العام إلى الخاص لتصبح شركة قابضة، أي خصخصة الشركات، إلا أنه لم يكن هناك مالك واحد لتلك الشركات كما هو متبع في القطاع الخاص؛ حيث أخذت شكل اتحاد مساهمين، فهناك جزء يمتلكه العاملون وجزء آخر للشركة القابضة وغيره للحكومة ونتيجة لذلك ساء وضع الشركات خاصة بعد أن منعت الدولة مساعداتها عن الشركة؛ حيث توقف الدعم المالي ولم ُتسند إليها أي أعمال حكومية زراعية فخربت الشركات وتعطل العاملين.
وأوضح خالد صابر موظف بالشركة العقارية، أن الشركات اضطرت إلى بيع أصولها كالمعدات وأدوات الزراعة وأراضٍ منحتها الدولة في السابق للشركات لاستصلاحها، كما زادت مديونية الشركات من 280 مليون جنيه– قرض– إلى مليار و100 مليون جنيه. ومن جانبه طالب المهندس عيسى خيري– عضو مجلس إدارة الشركة العقارية– الحكومة بتفعيل القرار 106 لسنة 2012 الصادر في حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق الذي ينص على عودة الشركات الست إلى وزارة الزراعة وإنشاء الشركة القابضة، ودفع فوائد الدين الذي تسببت الحكومات المتعاقبة في زيادته، وقيام الحكومة الحالية بإسناد أعمال إلى الشركة بالأمر المباشر باعتبارها شركة حكومية لتنفيذ مشروعات الدولة وخططها المستقبلية في تحقيق الأمن الغذائي المصري بدلاً من إعطاء تلك المهام إلى الشركات الخاصة سواء أجنبية أو مصرية.
وأشار عيسى إلى أنهم قابلوا أحد مســتشاري رئيس الوزراء الذي وعدهم بطرح مشكلتهم على المائدة المستديرة المحدد لها اليوم الأربعاء والتي تجمع رئيس الوزراء وعددًا من الوزراء لطرح الأمر عليهم والتوصل إلى حل بشأنهم.
