أثار رفع مصر قيمة عملتها الجنيه الأسبوع المنصرم تكهنات بتغيير كبير في طريقة إدارتها لأزمة العملة التي تعانيها منذ فترة طويلة في ظل دلائل متزايدة على أن البنك المركزي ربما يعد العدة لآلية أكثر مرونة لسعر الصرف.
وبحسب "رويترز"، فإن بعض الاقتصاديون - ولا سيما أولئك أصحاب الذاكرة الأبعد مدى - يعتقدون أن هذه الخطوة ربما تمهد لفترة تنطوي على تقلبات أكبر للعملة التي تدار بإحكام يفضي إلى خفض لقيمتها ومرونة أكبر في سعرها سيرا على النهج نفسه الذي اتبعته مصر قبل نحو عقد من الزمن.
وأبقى البنك المركزي الجنيه في نطاق ضيق من خلال مزادات دورية لبيع الدولار استحدثها في 2012، لكن الضغوط النزولية تواصلت، ما أجبره على السماح بتخفيضات تدريجية للعملة كل بضعة أشهر.
ومع ذلك فقد رفع البنك سعر الجنيه بنسبة 2.5 في المائة الأربعاء الماضي، في أول تحرك من نوعه منذ 2013، وضخ مليار دولار في الاقتصاد، وفاجأ هذا المصرفيين الذين كانوا يطالبون بمزيد من الخفض في قيمة العملة لتعزيز القدرة التنافسية وضرب السوق السوداء للدولار التي اتسعت لسد حاجة الاقتصاد الذي يعتمد على الواردات في ظل نقص حاد في العملة الأجنبية.
وكافح هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري المنتهية ولايته على مدى شهور للدفاع عن الجنيه، وأكد معظم المصرفيين أنه لا يمكنه الصمود إلى ما لا نهاية مع وصول الاحتياطيات الأجنبية إلى 16.4 مليار دولار تكفي لتغطية الواردات في ثلاثة أشهر فقط.
وفرض رامز في شباط (فبراير) سقفا على كمية الدولارات التي يمكن إيداعها في المصارف وهو ما ساهم في كبح السوق السوداء واستقرار الجنيه ولو لبضعة أشهر، وطالما تحدث مصرفيون عن أنه لم يعد ممكنا الإبقاء على سعر الجنيه عند مستوى أعلى من قيمته الحقيقية بعدما ألحق نقص الدولار والضبابية بشأن العملة الضرر بالتجارة والصناعة وأزعج المستثمرين.
وعبر كثيرون عن ارتياحهم عندما استقال رامز وباتوا يتطلعون إلى المحافظ الجديد طارق عامر لتغيير النهج، وعقب رفع قيمة الجنيه واجه المصرفيون صعوبة لتفسير سبب تدخل البنك المركزي لزيادة قيمة عملة هي بالفعل أعلى من قيمتها بعدما رفعها إلى 7.73 جنيه للدولار وأبقاها عند السعر نفسه في اليوم التالي.
ووسط التغيير في القيادة، التزم البنك الصمت بشأن دوافعه، لكن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن ضخ الدولارات يهدف أيضا لتقليل انكشاف المصارف على أسعار الصرف قبل خفض كبير في سعر العملة، ويقولون إن رفع قيمة العملة يهدف كذلك لإبعاد المضاربين الذين يراهنون على هبوط الجنيه، بهدف تخفيف ربط العملة في نهاية المطاف والسماح بهبوطها.
وأشار سايمون وليامز كبير الخبراء لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط وشرق أوروبا لدى "إتش. إس. بي. سي" في لندن، إلى أن هناك آمالا بأن تكون هذه خطوة أولى في تحرك صوب نظام أكثر مرونة للعملة وأن نرى بدءا من الآن مزيدا من التقلب لكن مع تحرك الجنيه المصري في اتجاه نزولي.
ويأمل وليامز أن يسمحوا في البداية بالتقلب حتى لا تكون الرهانات في اتجاه واحد، ثم يسمحوا بعد ذلك للعملة بالتحرك نزولا، ونتوقع أن تكون العملة المصرية عند تسعة جنيهات للدولار بحلول منتصف 2016. ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات منذ انتفاضة 2011 التي تسببت في ابتعاد المستثمرين الأجانب والسياح وهو ما ضغط على الاحتياطيات الأجنبية التي تبلغ حاليا 16.4 مليار دولار.
ومن المرجح أيضا أن يتضرر الجنيه المصري بسبب حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء الشهر الماضي حيث سيتراجع حجم الإيرادات بالعملة الصعبة من قطاع السياحة.
وحث صندوق النقد الدولي مصر على التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف في أيلول (سبتمبر) عقب زيارته الأخيرة للبلاد ويتوقع اقتصاديون العودة إلى نظام التعويم المحكوم الذي كان قائما قبل أن تجبر الانتفاضة الشعبية البنك المركزي على التحرك. وتتبع الخطوات التي اتخذت حتى الآن نمطا يقول مختصون اقتصاديون إن المصارف المركزية التي تسعى للتحول بشكل منظم إلى آلية أكثر مرونة لسعر الصرف تلجأ إليه غالبا، ويشمل إيجاد شعور بأن العملة يمكن أن تتحرك في الاتجاهين، والسماح بمزيد من النشاط فيما بين المصارف، ورفع أسعار الفائدة وتخفيف القيود الرأسمالية.
اقرأ أيضاً:
الجنيه المصري يتراجع 6 % أمام الريال في محال صرافة مكة
الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية
