يعرف النشاط الصيدي في الجزائر التي تتربع على 26 ميناء للصيد، تباطؤا لا يوازي حجم وأهمية الشريط الساحلي الذي تتوفر عليه البلاد والممتد على طول 1200 كلم، فضلاً عن الثروة السمكية التي تختزنها المياه الوطنية. وكشفت الجلسات الوطنية للصيد البحري وترقية المائيات، التي دعت إلى انعقادها وزارة الصيد البحري والموارد المائية التي تم إنشاؤها العام 1999، يومي 6 و7 فبراير الجاري، أن الجزائر لا تستغل سوى نصف ثروتها السمكية المقدرة بـ 140 ألف طن في السنة، وأن 7,5 ملايين هكتار من المياه الوطنية لا يصلها الصيادون، فضلاً عن تجاوز مجمل بواخر الصيد الجزائرية الـ 25 سنة.
وسعيا منها للنهوض بقطاع الصيد البحري والرفع من طاقة استغلاله بالجزائر، التي تعد نسبة استهلاك مواطنيها للسمك في السنة، من أضعف النسب على مستوى بلدان المغرب العربي، إذ لا يتجاوز معدل استهلاك الفرد الجزائري للسمك سنويا رقم 5 كلغ، تتجه وزارة الصيد البحري والموارد المائية، نحو إنشاء هيئة وطنية برأسمال 600 مليون سنتيم، تتكفل بتمويل مشاريع الصيادين والجمعيات المهيكلة، وجلب 20 سفينة صيد يزيد طولها عن 20 متر مجهزة بأحدث التقنيات وصلت منها باخرتان لحد الآن، فضلاً عن جلب مستثمرين أجانب بهدف زيادة حجم الاستثمار في القطاع الذي لا يتجاوز حاليا 34 مليار دينار، وبرمجة إنجاز 7 موانئ جديدة العام 2009، فيما توجد 6 موانئ قيد الإنجاز تضاف إلى 26 ميناء يوجد عبر مختلف ولايات الساحل الجزائري.
ولتجاوز مشكلة قدم بواخر الصيد التي تتجاوز غالبيتها عمر 25 سنة، عمد قطاع الصيد البحري في الجزائر إلى طلب دعم البنوك العمومية للمستوردين الخواص، ومنحهم قروضا لجلب البواخر الجديدة فقط، بينما القانون يسمح باستيراد البواخر التي لا يقل سنها عن 10 سنوات. ومن شأن هذه العملية أن تنعش النشاط الصيدي وتزيد في استغلال العاملين في القطاع للمياه الوطنية وإغراق سوق السمك بما يكتنزه البحر من ثروات سمكية في وقت ما تزال أسعار السمك في بلد مثل الجزائر تعرف ارتفاعا فاحشا بسبب المضاربة واحتكار بعض التجار للأسواق، وذلك حسبما ذكرته صحيفة الرياض السعودي.
ومن المنتظر حسبما كشف عنه وزير الصيد البحري إسماعيل ميمون أن تتكفل شركة إسبانية في القريب العاجل بتهيئة السماكات الكبرى بالجزائر، وجعلها تستجيب لشروط العرض والتخزين كما كشف عن دراسة فرنسية بتكلفة 1,5 مليون يورو، ستتولى في الأيام القليلة المقبلة، تحديد أماكن تواجد المرجان لحماية هذه الثروة وضمان تكاثرها وعدم انقراضها. وكان مرسوم رئاسي صدر العام 2001 منع صيد المرجان إلى أجل غير مسمى.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
