حددت مديرية المناجم بولاية تلمسان (غرب الجزائر)، في مذكرة رسمية وجهتها إلى محطات البنزين المتواجدة على الشريط الحدودي مع المغرب، السعة القانونية لخزانات السيارات الصغيرة في ما بين 60 إلى 90 لتر، و200 إلى 500 لتر لخزانات الشاحنات. واعتبرت صحيفة الخبر في عددها لأول أمس الخميس أن هذا القرار يأتي للحد من ظاهرة تهريب الوقود نحو المغرب المتفشية بشكل كبير في الغرب الجزائري، كاشفة نقلا عن عدة مصادر أن حوالي 220 ألف لتر من الوقود يتم تهريبها يوميا إلى المغرب.
واعتبرت الصحيفة أن هذه المذكرة ساهمت إلى حد كبير في تسهيل تنقل السيارات المعدة لهذا النوع من النشاط حتى وإن كانت مشبوهة ظاهريا وسليمة تقنيا، ولا سيما الشاحنات التي امتدت تحركاتها إلى مناطق داخلية. ويتجاوز عدد المحطات التي تتردد عليها هذه الشاحنات والسيارات 33 محطة منها 18 محطة بتراب بلديات مصنفة بالحدودية وثلاث محطات بتراب ولاية عين تموشنت واقعة على مقربة من حدود ولاية تلمسان. وتوسع الاستثمار في التهريب بعد إحصاء قرابة 1030سيارة مرسيديس معدة للتهريب عبر ولاية تلمسان، تتحرك 78 بالمائة منها بالشريط الحدودي ليلا، بحيث تم ضبط سيارة من نوع بيجو "ج9" بخزان ثلاثة آلاف لتر فسيارة بيجو 404 تزودت بمحطة نافطال ببلدية السواحلية على سبيل الذكر، بما قيمته 4150 دينار جزائري.
وأوضح المصدر ذاته أن فوضى التخزين كثيرا ما تسبب في حوادث حريق خلفت خمسة قتلى في السنوات الماضية في انفجار كبير هز مدينة بني درار المغربية وأودى بحياة ثلاثة أشخاص وهلاك 21 رأسا من الغنم. واعتبرت الصحيفة أن القرار الجديد لولاية تلمسان لن يحل الإشكال على غرار القرارات الفاشلة التي سبقتها، ومنها تحديد حصة كل سيارة من الوقود بالمحطات الحدودية بأربعين لترا، ثم تلاه قرار منع تزويد أنواع معينة من السيارات مشبوهة بالتهريب كسيارات بيجو 505 ورونو 20 و30 والمرسيديس، فإجراء إجبارية تدوين ترقيم كل السيارات التي تتزود من هذه المحطات والكمية المزودة بها لتمكين "سوناطراك" من مراقبة السيارات التي تتردد بكثرة على المحطات.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
