وضعت وزارتا العمل والخدمة المدنية، برنامجاً زمنياً لإحلال الكوادر السعودية بدلاً من العمالة الوافدة في القطاع العام لدعم برامج وآليات التوظيف والتصنيف المهني والإرشاد الوظيفي في كلا القطاعين، وفقاً لبرنامج "تنمية وكفاءة"، الذي وقعته الوزارتان أخيراً.
وبحسب بنود الاتفاقية المبرمة، ستعمل الوزارتان وفقاً للبرنامج الزمني على حصر الوظائف المشغولة بكوادر أجنبية في القطاع العام والفرص الوظيفية المتاحة، تمهيداً لإحلالها بالكوادر الوطنية تحقيقاً لتوحيد التوجهات والتشاركية، بهدف الوصول إلى قواعد بيانات الباحثين عن عمل بين كلتا المنظومتين، إضافة إلى توفير خدمات إلكترونية لوزارة الخدمة المدنية لإدارة خدمات الوافدين العاملين في القطاعات الحكومية "نطاقات الحكومة".
في حين تنطلق الاتفاقية التشاركية بين الوزارتين في أهدافها بين منظومة سوق العمل ممثلة في "وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، ومنظومة الخدمة المدنية ممثلة في "وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة والمؤسسة العامة للتقاعد"، على رفع مستوى إدارات الموارد البشرية في القطاع العام عبر تأهيل العاملين بها وتطوير قدراتهم، فضلاً عن تنقل الخبرات الوطنية بين القطاعين.
وفي سياق آخر، أكّد الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل، أنّ عمل المرأة في القطاع الخاص لا يقتصر على مهنة "بائعة" إنما يتعداها إلى مهن وأعمال أخرى، تتماشى مع التشريعات المنظمة لعملها، التي تضمن لها بيئة عمل آمنة ومناسبة تنسجم مع طبيعتها، مشددا على حماية المرأة العاملة السعودية من المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة.
وأضاف الحقباني، في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل حملت عنوان "عمل المرأة في المصانع.. الآفاق والتحديات" في الرياض، أن التشريعات والبرامج المنظمة والداعمة لعمل المرأة في سوق العمل لن تحقق أهدافها دون وجود تشاركية فعلية ومنظمة مع القطاع الخاص، في ضوء برامج التحفيز والتدريب التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأشار الحقباني، إلى أهمية مشاركة المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص في تحسين وتطوير القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع، عبر إبداء الملاحظات وتقديم الآراء في مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار"، وذلك بهدف تشجيع النساء على العمل في المهن المتنوعة في المصانع.
ونبّه الحقباني، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب حراكا مختلفا لتجسيد مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، وفق الضوابط والتشريعات المحددة لعلمها، بما يضمن لها مزيداً من الإنتاجية تحقيقا لاستراتيجية التوطين.
ولفت الحقباني، إلى أنّ الوزارة تعمل على حصر احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة ومواءمة مخرجات التعليم معها، إضافة إلى تشجيع الاستثمار لدى النساء السعوديات من خلال إقامة المشاريع التجارية والاستثمارية التي تسهم في إيجاد فرص العمل لنظيرتها المرأة في القطاع الخاص.
من جهته، قال الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن المؤسسة أولت برامج التدريب النسائي أهمية بالغة من خلال تأسيس 18 كلية تقنية للبنات في مختلف التخصصات التي تتوافق وتتواءم مع طبيعة عمل المرأة"، مبيناً أن من بين هذه التخصصات "الدعم الفني، المحاسبة، الإدارة المكتبية".
اقرأ أيضاً:
