اثارت “مسودة قرار تعديل طريقة احتساب نسبة التوطين في المنشآت الصغيرة” والتي نشرتها وزارة العمل السعودية على بوابتها الالكترونية حالة من القلق لدى ملاك المنشآت الصغيرة، وتتضمن المسودة احتساب صاحب المنشأة إن كان متفرغاً على نشاط واحد، واشتراط توظيف سعودي على كل نشاط آخر، في المنشأة حتى لا تقع في النطاق الأحمر الذي لا يسمح فيه بتجديد رخص العمل.
ويفرض القرار على مالك المنشأة الصغيرة الذي لديه اكثر من نشاط مختلف توظيف سعودي في كل منها، فمثلاً إذا كان هناك مالك منشأة صغيرة لديه محل حلاقة يعمل فيه عامل واحد ومخبز به عامل واحد ومحل خياطة يعمل به عامل واحد، فإن القرار الجديد سيحتسب مالكها على نسبة توطين محل الحلاقة اما محل المخبز ومحل الخياط فسيفرض القرار على المالك توظيف سعودي في كل محل منهما.
ياتي هذا في الوقت الذي أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة السعودية لسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري لصحيفة “الرياض” السعودية انه يجري حاليا اعداد دراسة كاملة عن آثار هذا القرار على قطاع المنشآت الصغيرة، كما ستتم الدعوة لعقد ورشة عمل مشتركة مع وزارة العمل لايصال وجهة نظر القطاع الخاص حول ذلك القرار وقبل اصداره بشكل رسمي.
وعن عدد المنشآت الصغيرة التي ستتأثر بالقرار اوضح الشثري ان عدد المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز عدد عمالتها تسعة عمال تبلغ اكثر من مليون وخمسائة ألف منشأة صغيرة تنتشر في كافة مدن وقرى المملكة وتشكل نسبة 85% من اعداد المنشآت التجارية بالمملكة يعمل بها ما نسبته 17% من اعداد العمالة الوافدة بالمملكة.
