قالت المفوضية الأوروبية أمس، إنه على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإبقاء على إجراءات الدعم الاقتصادية، التي تساعد على تخفيف أسوأ آثار أزمة فيروس كورونا، حتى 2021، ولكن يجب أن تتجنب تراكم الديون الدائمة.
ووفقا لـ"الألمانية"، أوضح فالديس دومبروفيكس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحافي أن مستويات الديون سترتفع دون شك بالنسبة للشركات وللأفراد، ولكن أيضا بالنسبة للحكومات".
وأضاف أن على الدول الأعضاء "الالتزام بإجراءات الدعم الموجهة والمؤقتة"، وتجنب تحميل الماليات العامة عبئا دائما، وكانت المفوضية الأوروبية قد توقعت أن يتراجع الإنتاج الاقتصادي في منطقة اليورو بأكبر نسبة خلال 2020 تصل إلى 7.8 في المائة.
وأبدت المفوضية الأوروبية قلقها حيال وطأة تدابير إنعاش الاقتصاد على المالية العامة في أربع من دول منطقة اليورو بينها فرنسا وإيطاليا، محذرة من استمرار عجز هذه الدول إلى ما بعد الأزمة الصحية.
وأوردت المفوضية في تقرير أن "بعض التدابير التي عرضتها فرنسا وإيطاليا وليتوانيا وسلوفاكيا لا تبدو مؤقتة ولا توازنها تدابير أخرى في الميزانية"، داعية إلى مراقبة الديون المتوسطة الأمد.
وتراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في تشرين الأول (أكتوبر)، ليضاهي أقل مستوى في أربعة أعوام، إذ ظلت أسعار الطاقة منخفضة نحو 8 في المائة، على أساس سنوي.
وانخفض التضخم في الـ19 بلدا، التي تستخدم اليورو أكثر من 0.2 في المائة، عن الشهر السابق في أكتوبر تشرين الأول و0.3 في المائة، على أساس سنوي وهو معدل التراجع السنوي المسجل نفسه في أيلول (سبتمبر) ويتفق مع التقديرات الأولية المعلنة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر).
وباستبعاد أسعار الطاقة والأغذية الطازجة المتقلبة، يكون ما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي معدل التضخم الأساسي قد ارتفع 0.1 في المائة، عنه قبل شهر و0.4 في المائة، على أساس سنوي. ويستهدف البنك المركزي إبقاء التضخم أدنى بقليل فحسب من 2 في المائة، في المدى المتوسط.
وتراجع التضخم في ألمانيا وإيطاليا، أكبر وثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في حين زاد في فرنسا، ثاني أكبر اقتصادات المنطقة، نحو 0.1 في المائة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في آذار (مارس) تعليق قواعد الانضباط المالي في ظل الأزمة الاستثنائية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد - 19، ما يسمح للدول الأعضاء بتخطي مؤقتا الحد المسموح به للعجز في ميزانياتها العامة.
ودعما لهذه الاستراتيجية، اعتمد البنك المركزي الأوروبي سياسة نقدية متساهلة جدا تسمح للدول بالاقتراض في الأسواق المالية بنسب فوائد مخفضة لا بل سلبية.
من جهة أخرى، تعد بروكسل أن جميع الدول الأعضاء "ملتزمة بصورة إجمالية" بتوصياتها للعام المقبل، بما في ذلك الدول الأربع التي وجهت إليها التحذير.
لكنها طلبت من الأعضاء البقاء على استعداد "لإعادة توجيه هذه السياسات المالية حين تسمح الظروف الوبائية والاقتصادية بذلك". وتتركز المخاوف على الدول الأربع لاتخاذها خلال الأزمة عدة تدابير مالية تستمر مفاعيلها إلى أبعد من الأجل القريب.
