توقع محسن خان، المدير الإقليمي للصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن تشهد الإمارات وقطر تضخما يزيد على 10% خلال العام الجاري علما بأن دولة قطر سجلت معدلا للتضخم بمقدار 12،2% في عام 2007 بينما بلغ هذا المعدل في السعودية 6،5% في ديسمبر/كانون الاول الماضي والذي يعد أعلى نسبة خلال ال12 عاما الماضية، كما بلغ معدل التضخم في كل من عمان والإمارات نسبة 7،6% و10% على التوالي.
ودعا مسؤول صندوق النقد الدولي الدول الخليجية إلى العمل على إبقاء ربط عملاتها مع عملة الدولار الأمريكية بالرغم من الضغوط المتنامية من أجل تغيير السياسات "النقدية" في هذه الدول ومعدلات التضخم الجارية فيها.
من الجدير بالذكر، أن دول منطقة الخليج العربي تشهد طفرة إقتصادية ومعدلات نمو مرتفعة قياسية، فاقت القدرة الاستيعابية للاقتصادات الخليجية. وطبيعي أن تصاحبها زيادة في معدلات التضخم، يعود جزء منها إلى عوامل خارجية يصعب التحكم بها، وهي ظاهرة تأثرت بها معظم دول العالم، ما يتطلب من مجتمعاتنا أن تتأقلم مع نسب تضخم أعلى مما اعتادت عليه سابقاً.
ومن أهم العوامل التي أدت إلى زيادة معدلات نمو الطلب الداخلي، ارتفاع النفقات الحكومية والمدعومة بعوائد نفطية تفوق ما هو متوقع، وفائض كبير في السيولة المحلية، ونمو في معدلات الكتلة النقدية بسبب زيادة حجم الإقراض من قبل البنوك، إضافة إلى قطاع خاص أكثر ثقة في المستقبل يعمل على تنفيذ استراتيجياته الطموحة في النمو والتوسع. ويشار أيضاً الى عوامل خارجية زادت حدة التضخم، أهمها ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام ولوازم البناء والمواد الغذائية وغيرها من السلع والخدمات المستوردة، بسبب ازدياد الطلب العالمي عليها وضعف سعر صرف الدولار، وارتفاع أجور السكن لتعكس فائض الطلب في الأسواق العقارية لدول المنطقة، والاختناقات التي بدأت تظهر في الكثير من مرافق البنية التحتية.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
