تبدأ البنوك المصرية في حصر الأصول الثابتة التي آلت إليها نتيجة التسوية مع العملاء المتعثرين تمهيدا لعرضها على المستثمرين العرب، خاصة أن هناك العديد من المستثمرين الجدد دخلوا السوق المصري ويبحثون عن فرص حقيقية للاستثمار حيث وضعت البنوك خططا من اجل تطوير هذه الأصول ثم عرضها للبيع للاستفادة منها أو إعادة تشغليها وتعظيم العائد عليها، وذلك بعد أن فشلت البنوك في التخلص من هذه الأصول خلال الفترة الماضية.
وكانت البداية من جانب البنك الأهلي الذي شرع في تطوير بعض الأصول التي آلت إليه، وخاصة في الفترة الأخيرة عندما استحوذ على مستشفيين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الأولى بمنطقة المهندسين، والثانية في حي المقطم، مقابل مديونيات تعدت 200 مليون جنيه. ويعمل البنك الأهلي على ضخ استثمارات جديدة بالمستشفيات بهدف تطويرها وبعد ذلك تتم عملية البيع بقيمة أعلى من المديونية التي استحقت عليها.. خاصة أن هناك العديد من المستثمرين في انتظار الفرص الحقيقية المتاحة للاستثمار. كما بدأ بنك مصر في استغلال الأراضي التي آلت إليه، حيث أسس شركة لإدارة الأصول، الهدف الأساسي منها المحافظة على الأصول التي آلت إليه مع استغلالها الاستغلال الأمثل في حال الفشل في بيعها بأسعار مناسبة، حيث قدرت الأراضي التي آلت إليه بـ 1.3 مليار جنيه مصري، وبدأت الشركة في الاستفادة منها، وضخ استثمارات جديدة بها لتأسيس مشروعات عقارية في قطاع الإسكان، تجنباً لتراجع الأسعار والتقييمات للأراضي وغيرها من الأصول في ظل حالة الركود التي يعاني منها السوق العقاري بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.
قال يحيى أبو الفتوح، رئيس قطاع معالجة الديون بالبنك الأهلي إن تراجع التقييمات وسيطرة الركود على الاقتصاد نتيجة عدم وجود طلب حقيقي أدى إلى تفكير البنك في الاستفادة من الأصول التي آلت إليه بتطويرها وعرضها للبيع، خاصة أن البنك الأهلي لديه العديد من المستثمرين ينتظرون فرص حقيقية للاستثمار، إلى جانب أن هناك مستثمرين من الدول العربية يدرسون السوق المصري أو يدخلونه للمرة الأولى، خاصة من قطر التي فتح مستثمروها خطا ساخنا مع المسؤولين في الحكومة المصرية من اجل معرفة الفرص المتاحة للاستثمار إلى جانب الكويت والسعودية مشيرا إلى أن نجاح البنك في تسويق الأصول بعد تطويرها سوف يشجع البنك على قبوله لتسويات جديدة مقابل الأصول والتي توقف العمل بها منذ سنتين نتيجة عجز البنوك في تسويق هذه الأصول أضاف أبو الفتوح أن هناك تراجعاً أيضاً في الطلب على الائتمان لذا فإن توظيف السيولة في استثمار وتطوير الأصول متاح بهدف توظيف السيولة وتقليص الاستثمارات التي تزايدت بأدوات الدين الحكومي.
