يعلن البنك المركزي المغربي خلال أيام موعد المرحلة الأولى من تحرير العملة المحلية "الدرهم" ضمن برنامج إصلاح يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي ويهدف لتقوية اقتصاد المملكة.
ويرى معظم الاقتصاديين أن تغيير نظام العملة سيكون سلسا في وجود احتياطات أجنبية قوية وتوازن الدرهم وتحسن المالية العامة نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية الذي خفض من تكلفة واردات الطاقة.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري إنه سيكشف عن موعد بدء المرحلة الأولى بنهاية يونيو حزيران لكنه نفى أن تعويم العملة سيعني خفض قيمتها.
إلى ذلك، تراجعت الاحتياطات الأجنبية في المغرب 4.4 مليار دولار في الشهرين الماضيين.
وتقول بيانات البنك المركزي إن احتياطات النقد الأجنبي تبلغ 218.5 مليار درهم (22.38 مليار دولار) منخفضة 2.3 بالمئة عن الأسبوع الماضي و10.8 عن مستواها قبل عام.
اقرأ أيضًا:
اقتصاد المغرب ينمو بنسبة 4.3% في الربع الأول من 2017
توقعات بنمو اقتصاد المغرب بنسبة 1.5% في 2016
اقتصاد المغرب قد ينمو بنسبة 4.2% في 2017
