كشفت وثائق صدرت في مذكرة صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي اللبناني قد أخفى موجهته عجزًا في الاحتياطيات بقيمة 4.7 مليار دولار في 2015، وذلك قبيل الأزمة المالية الحالية التي تعصف بالبلاد.
واعتبر هذا العجز كعلامة تحذيرية مبكرة للانهيار المالي الذي أودى بمدخرات العديد من اللبنانيين, حسب رويترز.
وجاء في التقرير السري، المعروف باسم المذكرة، والذي اتطلعت عليه رويترز بأنه "في حين أن الاحتياطيات الإجمالية لمصرف لبنان المركزي كانت مرتفعة عند 36.5 مليار دولار، فإن الاحتياطيات الصافية من مطالبات البنوك التجارية على مصرف لبنان والذهب كانت سالبة 4.7 مليار دولار، في ديسمبر 2015 ".
وأفادت رويترز إلى أنه وفي أواخر العام 2016، بدأ المصرف المركزي اللبناني بتنفيذ ما وصفه بعبارة "الهندسة المالية"ـ وذلك بتمويل العجز المالي المتضخم والحفاظ على أداء البنوك بدفع أسعار فائدة متصاعدة على الدولار. وتفاقمت الأزمة مع انخفاض ثقة المستثمرين وسط ثورة عام 2019 مما ضاعف خسائر البنك المركزي.
ويذكر التقرير بأن هناك ثلاث أشخاص كانوا على دراية بحقيقة الأزمة المالية من بينهم رياض سلامة الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان المركزي منذ العام 1993. وأصر سلامة على ضرورة إبقاء صندوق النقد الدولي الأمر مخفيًا زاعمًا خوفه من زعزعة استقرار السوق المالية اللبنانية.
وفي عام 2019، عندما نضبت تدفقات النقد الأجنبي، أغلقت البنوك أبوابها أمام المودعين فيما أصبحت عمليات السحب محدودة ومعظمها بالليرة اللبنانية التي فقدت 90 في المائة من قيمتها.
ودفاعًا عن نفسه أمام وابل الاتهامات ضده، قال سلامة مرارًا وتكرارًا إنه قرر إخفاء الأرقام عن الشعب لكي يعطي الوقت للسياسيين اللبنانيين لكي يوافقوا على إصلاحات لخفض عجز الميزانية. وقال أنه عجزهم عن الاتفاق ليس ذنبه الشخصي.
