منح البنك الدولي المغرب قرضاً بقيمة 200 مليون دولار لسياسة التنمية من أجل الشفافية والمساءلة “حكامة”، ويهدف هذا القرض إلى ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة التي أقرها الدستور الجديد والتي تهدف بدورها إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وتمكين المواطن من الولوج إلى المعلومة.
ويتضمن هذا البرنامج محورين أساسيين، يتمثل الأول في تعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير الموارد العمومية، وذلك بتعزيز النظام الموازناتي القائم على الفعالية، وتطبيق أكثر انسجاماً لقواعد تمرير الصفقات العمومية في كل القطاع العمومي، وتحسين الحكامة، وكذا المراقبة المالية في الشركات والمنشآت العمومية، وذلك بفضل اعتماد المدونة الجديدة لحكامة الشركات والمنشآت العمومية.
ويركز المحور الثاني على تشجيع الحكامة المنفتحة، وذلك بتحسين الوصول إلى المعلومة، بفضل اعتماد سياسة شفافية المالية العمومية ونشر الميزانية في الآجال المطلوبة واعتماد إطار قانوني بهدف إلى الوصول إلى المعلومة الخاصة بالقطاع العمومي ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرار.
وقال بوسعيد: إن “برنامج «حكامة» يتأسس على استعادة الثقة بين الإدارة والمواطن، وإعداد القانون التنظيمي للمالية وإصلاح مدونة تمرير الصفقات العمومية”.
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يتوخى بالأساس توسيع مجال قواعد تمرير الصفقات العمومية لتشمل مجموع القطاع العمومي، والرفع من تنافسية ووتيرة مسلسل طلب العروض، وتحسين الشفافية ومساءلة الحكومة وتسهيل مسلسل دراسة ميزانية الدولة.
وجرى التوقيع على اتفاق ثان يخص هبة بقيمة 4.55 مليون دولار (37 مليون درهم) ممنوحة من طرف صندوق التحول الخاص بشراكة دوفيل يتعلق بتمويل برنامج دعم الجماعات الترابية.
ويهدف هذا البرنامج إلى تأسيس آلية مستدامة تخول للجماعات الترابية “البلديات” المستهدفة الولوج إلى خدمات الدعم اللامركزي وإلى دعم مأسسة التعاون بين الجماعات.
وتهتم هذه المبادرة بإنشاء مراكز الموارد والمساعدة على الإشراف اللاممركز بالجماعات الترابية، وذلك بتصميم وتسيير نظام دعم يقدم لهذه الأخيرة الدعم التقني في تحضير وإدارة المشاريع، وتعزيز آليات التعاون بين الجماعات والإصلاح المؤسساتي من أجل توفير الخدمات العمومية المحلية.
وستعمل هذه المراكز على تقديم تصور والإشراف على آلية دعم من خلال شباك وحيد سيقدم للجماعات الترابية دعما تقنيا لإعداد وتدبير المشاريع.
ويشمل التعاون بين الجماعات خدمات خاصة للاستشارة وآليات التحفيز الرامية إلى تسريع وتيرة تشكيل هياكل التعاون بين الجماعات وإحداث شركات للملك العمومي في المناطق المستهدفة.
وبخصوص تدبير البرنامج، فيشمل تخطيط توزيع أنشطة المشروع مع الإدارات المركزية المعنية، مع ضمان متابعة منتظمة لتقدمها للوفاء بالتزاماتها، وتنظيم مواصلة المشاورات بين الأطراف المعنية، ولا سيما الجماعات الترابية طيلة مدة تفعيل المشروع.
وأكد غراي “بحسب صحيفة الشرق الأوسط” أن «هذه الهبة تتصل بجانب آخر من تحسين الحكامة، والمتمثل في تطوير قدرة الجماعات المحلية (البلديات)على استجابة أفضل لانتظارات المواطنين فيما يتعلق بالخدمات».
