أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور نادر عبد اللطيف محمد؛ المدير الإقليمي للبنك الدولي في مجلس التعاون الخليجي، أن الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي بدأت تظهر آثارا إيجابية.
وأضاف محمد، أن البنك يتابع باهتمام كبير التطورات الاقتصادية في المملكة، كونها أحد الاقتصادات الكبرى في العالم، وأنها عضو في مجموعة العشرين، علاوة على تأثير اقتصاد المملكة في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
وتوقع المسؤول في البنك نمو الاقتصاد السعودي 2 في المائة خلال عام 2018 وارتفاع معدلاته إلى 2.1 في المائة خلال عام 2019، لافتا إلى أن توقعات ارتفاع التضخم إلى 5 في المائة خلال العام المقبل 2018 تتزامن مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لتعود المعدلات إلى مستواها الطبيعي لعام 2019 إلى 1.9 في المائة، مشيرا إلى أن حساب المواطن يعد أكبر انجاز في 2017.
ولفت إلى تحسن مؤشرات المالية الخاص بتقليص العجز، حيث كان يبلغ 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2016 وانخفض في عام 2017 إلى 10 في المائة، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض خلال عام 2018 ليصل إلى 6.5 في المائة، واقل من 5 في المائة عام 2019، على أن يتحقق التوازن في الموازنة عام 2023".
ورجح أن يكون هناك تحسن في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، وأن يصل الفائض في الحساب الجاري إلى 2.4 في المائة في عامي 2018 و2019 وهذه كلها مؤشرات جيدة في المدى المتوسط.
وأشار محمد إلى أن "هناك زيادة بالإيرادات غير النفطية بنسبة 14 في المائة عن العام الماضي، وهذه إشارة إلى تحسن كبير في تنويع مصادر الدخل للموازنة والإيرادات، ونتيجة الإصلاحات التي استحدثت الضريبتين الانتقائية والقيمة المضافة، مؤكدا بان البنك الدولي يشجع هذا النوع من الضرائب بحيث إنها شفافة وعادلة وسهلة التطبيق وهي ضريبة على المستهلكين الأغنياء أكثر من الفقراء".
ولفت إلى أنه قبل الإصلاحات الأخيرة، فاقت أشكال الدعم كافة التي تقدمها السعودية 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن قيمة دعومات الطاقة على مستوى الخليج لعام 2015 وصلت إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا أن دول الخليج تدعم قطاعات مثل التعليم والصحة بخلاف الدعم الموجه للطاقة.
وأوضح، أنه ليس في مصلحة المملكة أن تستمر في دعم القطاع الصناعي والتجاري بأسعار طاقة منخفضة، بل إعطاء هذه القطاعات فرصة للتحول أو التعود على أسعار الطاقة بشكل تدريجي حتى تواكب المتغيرات لزيادة كفاءتها أو تتحول إلى نشاطات اقتصادية أخرى جديدة.
وأضاف، أن هناك تحسنا كبيرا جدا في هيكلة الموازنة العامة وفي شفافيتها ومصداقيتها، لافتا إلى أن المملكة الآن تفصح بمعلومات أكثر عن الموازنة ألعامه للمواطن وتصدر نشرات فصلية وهذه كلها إصلاحات كبيرة تسهم في تعزيز الثقة في موازنة الدولة، وهناك إصلاحات كبيرة جدا في طريقة إعداد الموازنة وتعد في إطار متوسط وطويل المدى.
وأشار إلى أن موازنة عام 2018 تركز على الاستثمارات العامة وميزانية التنمية، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق الاستثماري إلى 338 مليار ريال في العام المقبل، إضافة إلى برنامجين أحدهم 83 مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة وبرنامج بقيمة 50 مليار ريال من صندوق التنمية الوطني، وهذا يوثر بشكل كبير على حركة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو في الأعوام المقبلة، مشكلا فرص كبيرة للقطاع الخاص.
وبين، أن المملكة تتمتع بنظام مصرفي عالي الكفاءة وتشرف عليه مؤسسة النقد (ساما) التي لها أفضل الخبرات في مجال الرقابة على النظام المصرفي، كما تتمتع باحتياطيات كبيرة لدعم السياسة النقدية وسعر صرف الريال، كما تتمتع المصارف السعودية بكفاءة عالية وتنخفض فيها نسبة القروض المعدومة ولها مراكز مالية قوية، ومن المتوقع أن يكون للنظام المصرفي مساهمات كبيرة في الاقتصاد السعودي في الفترة المقبلة.
واستطرد، أن المملكة أحرزت هذا العام طفرة في مؤشر بيئة الأعمال على عكس السنوات السابقة التي كانت تتراجع فيها، ونفذت إصلاحات كبيرة في العام الماضي، لكن لا بد من تحقيق إصلاحات أكبر وتهيئة المناخ الاستثماري ليس فقط للمستثمر الخارجي لكن للمستثمر الوطني أيضا، بحيث يمكن تحفيزهم لاستثمارات أكبر يكون لها أثر أكبر في الاقتصاد السعودي.
وأضاف، "ذلك يأتي خاصة أن رؤية المملكة تعتمد كثيرا على القطاع الخاص، لذلك تمت الإصلاحات المتعلقة بتحسين بيئة الإعمال والظروف المرتبطة بالمناخ الاستثماري، والحصول على التمويل والأراضي وتحسين نظام الإفلاس والإعسار، وتحسن الخدمات الأساسية والبنى التحتية والمزيد من الشفافية وإيجاد ملعب نظيف يتشارك فيه الكل ضمن منافسة عادلة، ولا يصبح هناك تمييز بين مستثمر وآخر".
وأردف، أن "البنك لديه تعاون مع هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، ونقدم برنامج مساعدة فنية لهم لأكثر من عام، ونتمنى أن تكون الإصلاحات الأخيرة بهذا الصدد تحفز المستثمر الداخلي والخارجي، وأيضا تساعد في تمويل موازنة الدولة وحماية المستثمرين وهذه الأهداف تتطلب وضع أنظمة تشريعية وقانونية وأطر شفافة وكفؤة لمحاربة الفساد".
وأشار إلى وجود تعاون كبير بين البنك الدولي والسعودية فيما يخص اليمن خاصة مع صندوق التنمية السعودي، مضيفا أنه يتم التعاون مع السعودية وعدد من الدول الإقليمية الأخرى لوضع برنامج لإعادة إعمار اليمن، كما أن البنك يسعى مع البنك الإسلامي وعدد من المنظمات لإعادة تقييم تكلفة الحرب التي يتوقع أن تصل بعشرات المليارات من الدولارات".
اقرأ أيضًا:
موازنة السعودية 2018 تدعم الإنفاق الرأسمالي والاستثماري
السعودية تضع أضخم موازنة لعام 2018 تعادل 70 ضعف أول ميزانية للدولة
بكم احتسبت السعودية سعر النفط في ميزانية 2018؟
السعودية ترى في ميزانية 2018 الدليل على الطريق الصحيح
