قال وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر حسان ان البنك الدولي وافق على اقراض الاردن مبلغ 120 مليون دولار وذلك لغايات تمويل مشاريع حيوية في قطاع الطاقة البديلة « الطاقة الشمسية والرياح» لافتا الى انه سيتم سداد القرض على مدة 42 عاما وبنسبة فائدة صفر بالمئة. واضاف حسان امس خلال محاضرة نظمتها كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية في الجامعة الاردنية بعنوان «الاردن 2013: الفرص والتحديات» انه خلال الفترة الحالية لا يوجد حلول سريعة لمشاكل الطاقة وان الحلول هي لما بعد عام 2015 ، لافتا الى ان التركيز حاليا هو بالاستفادة من مخصصات المنحة الكويتية في الصندوق الخليجي وذلك بإنشاء ميناء للغاز في العقبة ، مشيرا ايضا الى انه تم تخصيص حوالي 150 مليون دولار من المنحة الكويتية لأغراض الطاقة البديلة.
واشار ان العام الماضي كان الاصعب على المملكة منذ مطلع التسعينيات وذلك بسبب التغيرات الجذرية في انتاج كلف وفاتورة الطاقة والكهرباء وما رافقها من تضاعفات الى مستويات قياسية مقارنة بالسابق، كما ان انقطاع الغاز المصري وتأخر وصوله بشكل منتظم نتيجة التفجيرات وبسبب الاوضاع الاقليمية كل ذلك اثر سلبا على واقع الاقتصاد الاردني. وفيما يتعلق بالمنح والمساعدات قال حسان ان هنالك تفهما دوليا عربيا واجنبيا لحاجات المملكة، مشيرا الى ان المملكة حصلت على دعم اضافي من الجهات المانحة ونأمل ان يستمر الدعم خلال هذا العام خصوصا في ظل الاصلاحات المختلفة التي تقوم بها المملكة في كافة المجالات، مشيرا الى ان برامج الاصلاح الحالية تأخذ بعين الاعتبار حجم المنح من مجمل الناتج المحلي والتوجه نحو الاعتماد على الذات في حال لم تصل المنح كما هو مخطط لها، مشددا على اهمية المنح والمساعدات خلال السنوات الثلاث المقبلة لمساعدتنا على اجتياز الازمة التي نمر بها وايضا للمساهمة بتخفيض نسب العجر من 7,6% العام الماضي الى حوالي 5,5% العام الحالي وصولا الى 3% في الاعوام المقبلة.
ولفت الى ان المساعدات التي ستقدمها الدول المانحة مستقبلا هي اكبر بكثير منها للعام الماضي وسيترجم جزء كبير منها على ارض الواقع خلال هذا العام، مشيرا الى ان هنالك التزاما من الجانب المصري بتزويد الاردن بكميات كبيرة من الغاز كما ان الحكومة ستعمل على وضع اسعار تقديرية لاسعار الطاقة بناء على تقديرات عالمية نعتمدها في موازنة العام المقبل. وفيما يتعلق باللاجئين السوريين اشار الى نزوح اكثر من 300 الف لاجئ سوري الى الاردن منهم 60 الف في مخيم الزعتري وان ذلك حمل الحكومة كلفا كبيرة في استضافة اللاجئين، مشيرا ان الدعم الدولي المقدم لتلك الغاية ليس بالحجم المطلوب وخاصة في ضوء توزع السوريين على محافظات المملكة وهو ما شكل ضغطا على المرافق المختلفة من ماء وكهرباء وتعليم وصحة وغيرها لافتا الى ان جل الدعم المباشر يوجه الى المخيم. وقال انه في حال استمرت الموشرات الحالية فإنه سيدخل للاردن خلال هذا العام حوالي 180 الف لاجئ اضافي وهذا الرقم كبير ومكلف على الاقتصاد الوطني. ونوه الى أنه جدير بأن نتفاءل بالاقتصاد رغم الظروف والمعوقات مشيرا الى ما يتمتع به من محتوى من حيث المضمون العلمي واعتماده على قوى عاملة مؤهلة ومدربة او من حيث الاستقرار النقدي الذي حققه خلال السنوات السابقة وحافظ عليها بالاضافة الى نعمة الأمن والاستقرار وما يشكله ذلك من حلقة مهمة في حلقات الاستثمار العربية والاجنبية. واشار حسان في بدء التحسن التدريجي لا وضاع الاقتصاد الاردني وما سيلمسه المواطن العام الحالي لزيادة الانفاق الرأسمالي من خلال المنح واثرها على القطاعات التنموية اضافة الى التخطيط التدريجي للعجز من 7.6% الى 5.5% مما يعزز بالاقتصاد الاردني ويشجع الاستثمار وبدء العمل في مشاريع تنموية في المحافظات وتنفيذ مشاريع تساهم في تجاوز تحديات الطاقة على المدى المتوسط بالإضافة قطاع النقل وسكك الحديد الوطنية. ولفت الوزير الى اهتمام الحكومة بدعم الاستثمار خصوصا الاستثمار بقطاعات الصناعة والخدمات وعدم تركيز الاستثمار على القطاع العقاري مؤكدا ان الاستثمار ضرورة بخاصة في مجال الاقتصاد المعرفي واكد على العدالة في توزيع عوائد التنمية وبدء تنفيذ مختلف البرامج المصممة لهذه الغاية حيث بدأ تنفيذ البرامج المصممة لهذه الغاية سواء الخدماتية منها في اطار البرامج التنموي للمحافظات او الإنتاجية منها في اطار صندوق تنمية المحافظات وغيرها من برامج موجهة لتشجيع مختلف المشاريع الانتاجية في مختلف المحافظات بالإضافة الى بدء العمل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتوفير التمويل المناسب او ضمانات القروض او بناء القدرات والمشاركة في المشاريع الانتاجية.
وأجاب حسان خلال المحاضرة التي أدارها عميد كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية د. زيد عيادات على أسئلة ومداخلات الحضور التي تناولت التحديات التي تواجه الأردن الاقتصادية والمالية وكيفية التغلب عليها. وحدد الوزير في اجاباته انه لا يوجد حل فوري لقضايا الطاقة ولا يمكن التنبؤ للاوضاع الاقليمية خصوصا الملف السوري لكنه اعرب عن ثقته وتفاؤله بقدرة الاقتصاد الاردني على مواجهة التحديات من خلال عملية الاصلاح القائمة سواء منحى الاصلاح السياسي وما يحققه من استقرار وتعزيز للمسيرة الديمقراطية التي يقودها جلالة الملك او برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي يعيد الاردن الى مسار النمو المطلوب.
