- البنك الدولي يوافق على قرض بـ700 مليون دولار للأردن لدعم النمو والتنافسية
وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 700 مليون دولار أميركي للمملكة الأردنية الهاشمية، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية، بهدف تعزيز الاستثمارات الخاصة وخلق المزيد من فرص العمل.
وأوضح البنك، في بيان صدر الأربعاء، أن البرنامج يهدف إلى تحويل الاستقرار الاقتصادي الذي حققه الأردن إلى نمو اقتصادي أكثر استدامة، من خلال دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.
اقتصاد صامد رغم التحديات
وأشار البنك الدولي إلى أن الأردن تمكن من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم الظروف الإقليمية الصعبة.
- سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.8% خلال عام 2025.
- حافظ على الترقية التاريخية لتصنيفه الائتماني السيادي التي حصل عليها لأول مرة منذ نحو عقدين.
إصلاحات لتعزيز بيئة الاستثمار
يرتكز البرنامج على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتشمل:
- تبسيط إجراءات التراخيص القطاعية.
- تحديث التشريعات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية.
- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين بالعقود المرنة والعمل الجزئي.
- تمكين استثمارات القطاع الخاص في مشاريع نقل وتوليد وتخزين الكهرباء.
دعم حصري للشركات الصغيرة
ويتضمن البرنامج إجراءات لتسهيل وصول الشركات إلى التمويل، من خلال تطوير أسواق رأس المال واعتماد أدوات تمويل حديثة، مثل التمويل الجماعي والإقراض القائم على التدفقات النقدية، بما يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نحو 99% من إجمالي الشركات في الأردن.
التحول الأخضر والرقمي
وأكد البنك الدولي أن الإصلاحات ستسهم في دعم التحول الأخضر والرقمي عبر:
- تسهيل فتح الحسابات التجارية لأصحابؤير المتعاملين مع البنوك.
- تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الخضراء.
- استكمال الرقمنة الكاملة للمدفوعات الحكومية، بما يعزز الشمول المالي ويخفض كلفة المعاملات.
البنك الدولي:
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إن:
الأردن نجح في تجاوز التحديات الإقليمية بـ"انضباط وتصميم"، مؤكداً أن البرنامج سيساعد على تحفيز الاستثمارات، وتسهيل ممارسة الأعمال، ودعم رواد الأعمال، وصولاً إلى اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة يعتمد على التحول الأخضر والرقمي.
