نوه صندوق النقد الدولي الى أن تعرض نسبة كبيرة ومتنامية من شباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمخاطر امتداد البطالة لفترة مطولة، يمكن أن يترك آثاراً سلبية عميقة وممتدة على مستقبلهم الوظيفي ومستويات دخولهم وصحتهم وأحوالهم بشكل عام .
وكان الصندوق قدم في السابق تفاصيل حول كيفية تفادي ظهور جيل ضائع. ومنذ بضعة أشهر، صدرت مذكرة مرجعية تم إعدادها لمؤتمر إقليمي شارك الصندوق في استضافته، وهي تقدم عرضاً موجزاً للتحديات التي تواجه بلدان التحول العربي وهي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن، فيما يتعلق بعمالة الشباب، وتناقش أهم المجالات التي تحتاج إلى إصلاحات نظام التعليم وسوق العمل. ونظراً لاختلاف مشكلات البلدان، تتنوع الحلول حسب البلد المعني.
وتسلط المذكرة الضوء على العمل الذي قامت به المنظمات الدولية، ولا سيما منظمة العمل الدولية والبنك الدولي في مجال عمالة الشباب.
ومن أبرز القضايا التي تتضمنها المذكرة التشوهات الكبيرة في سوق العمل من خلال القطاعات العامة كبيرة الحجم ، كما ترى الشركات أن القواعد المنظمة لسوق العمل تمثل قيداً أمام ممارسة أنشطة الأعمال ، اضافة الى ان قوانين الحد الأدنى للأجور قد تكون غير مشجعة لتوظيف الشريحة الصغرى سناً ممن يدخلون سوق العمل لأول مرة، كما ان مدفوعات نهاية الخدمة، لا تخدم مصالح الشباب على النحو الملائم .
ومن الأمور ذات الأهمية الجوهرية لتخفيض معدلات البطالة ككل : تحسين مناخ الأعمال ومعالجة التشوهات في السياسة العامة بحيث تتمكن المشروعات الخاصة من النمو. كما ان هناك حاجة ماسة لإصلاح التعليم وربطه بحاجة سوق العمل من أجل تشجيع وتوفير عمالة الشباب.
يشار الى ان هناك عناصر هامة في إصلاحات التعليم تستحق الحصول على اهتمام خاص منها : تحسين جودة التعليم، وتحسين رواتب المدرسين وتدريبهم، والابتعاد عن التعلم بطريقة الحفظ، ومراجعة المناهج بما يضمن نطاقاً أوسع في خلق الكفاءات والقدرة في حل المسائل، وأساليب التواصل، والمهارات الشخصية والاجتماعية، واعتماد منهج كلي لتكوين المهارات، من التعليم الأساسي وحتى الانضمام لسوق العمل، و ربط مناهج التعليم، وخاصة في المدارس المهنية، باحتياجات القطاع الخاص.
وقد وُضعت مثل هذه البرامج في عدد من بلدان التحول العربي. وعند وضع سياسات نشطة لسوق العمل، من المهم اعتماد أفضل الممارسات وتطويعها (من حيث الاستهداف والمحتوى التدريبي وتنسيق أدوار القطاعين العام والخاص، على سبيل المثال)، وتضمينها سياسات نشطة تضمن درجة أكبر من الفاعلية، والتخطيط لعمليات التقييم والمراقبة الملائمة.
