أكد الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحريني ان الاجتماع الوزاري الخاص بافتتاح مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي سيبدأ أعماله صباح اليوم الاثنين الموافق 29 نوفمبر 2004م برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، سوف يعقد بمشاركة 14 دولة من دول المنطقة تمثل الأعضاء المؤسسين للمجموعة وهي: المملكة العربية السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان ومصر وتونس والجزائر والمغرب وسوريا ولبنان والأردن واليمن بالإضافة إلى مملكة البحرين «دولة المقر«، على أن تكون وفود الدول المشاركة برئاسة وزراء المالية أو من ينوب عنهم سواء من محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد أوكبار المسئولين. وأوضح الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أنه سيتم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة التفاهم بإعلان قيام المنظمة الاقليمية الجديدة وتسمية رئيسها ونائب الرئيس والسكرتير التنفيذي.
ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بإعلان قيام المنظمة الإقليمية الجديدة والتي تعد الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي، وتسمية رئيسها ونائب الرئيس والسكرتير التنفيذي، وسوف يقوم بالتوقيع على المذكرة وزراء المالية أو من ينوب عنهم من محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد وكبار المسؤولين، وقد تم إعداد المذكرة بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية وهي اللغات الرسمية للمنظمة الإقليمية الجديدة، على أن تتمتع جميع النصوص بحجية متساوية. وأكد الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحريني أن المذكرة المقرر التوقيع عليها تحدد بشكل دقيق الأهداف الأساسية للمنظمة، والتي يأتي إنشاؤها تعبيراً عن إدراك الدول الأعضاء للمخاطر التي تثيرها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأخذاً في الاعتبار أن هذه المخاطر لا يمكن معالجتها بطريقة فعالة إلا من خلال التعاون بين دول المنطقة.
وتتركز الأهداف الرئيسية لـ MENAFATF في عدد من النقاط الأساسية وفي مقدمتها تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي FATF حول مكافحة غسل الأموال، وتوصياتها الخاصة حول مكافحة تمويل الإرهاب. كما تشمل هذه الأهداف أيضاً تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى العمل لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، وتبادل الخبرات حول هذه القضايا وتطوير الحلول الإقليمية لمعالجتها، مع اتخاذ التدابير الفعالة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة فعالة طبقاً للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.
واختتم الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة تصريحه مؤكدا أن اختيار مملكة البحرين لاستضافة المنظمة الجديدة سوف يساهم في تعزيز المكانة المتميزة للمملكة في أسواق المال الدولية والتي اكتسبتها بسبب جودة وكفاءة النظم الرقابية المتبعة في القطاع المالي بها، كما سيعزز الثقة التيتحظى بها من قبل المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية وفي مقدمتها مجموعة العمل المالي والتي سيشارك رئيسها السيد جان لويس فورت في أعمال الاجتماع. وتمثل مجموعة العمل المالي المنظمة الدولية المسئولة عن تطوير ونشر السياسات الرامية إلى مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم. وكانت قد أكدت في اجتماعها العام بباريس خلال الفترة من 20 ــ 22 أكتوبر 2004م أهمية قيام المنظمة الجديدة وأعلنت تأييدها الكامل لهذه المبادرة. (البوابة)
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
