البحرين – رصد 10 ملايين دينار لإعمار القرى في الميزانية الجديدة
أكد نبيل محمد أبوالفتح القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون الإسكان والوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال والإسكان في مملكة البحرين أن الوزارة بصدد دراسة مواقع جديدة تشمل جميع محافظات المملكة للمرحلة المقبلة، لتنفيذ مشاريع إسكانية عليها. وقال في تصريح لـ «أخبار الخليج« أن الوزارة بصدد البدء في مشاريع تطوير وإعمار القرى لعام 2005-2006 مشيرا إلى أنها باشرت الأعمال في مشروع الشاخورة الإسكاني في أغسطس 2004 ومن المتوقع الانتهاء منه في 2006م.
ويتضمن المشروع إنشاء 190 وحدة سكنية و261 قسيمة إسكانية على أرض مساحتها 26 هكتارا ويخدم قرى الشاخورة وأبو صيبع والحجر والقدم. وكشف الوكيل عن ستة مشروعات هامة تتضمنها خطة الوزارة لعامي 2005- 2006م، وهي: مشروع إسكان السهلة ويتضمن إنشاء 173 قسيمة و157 وحدة سكنية على مساحة 15 هكتارا ويخدم قرى السهلة وطشان وجدحفص. إلى ذلك، يقع مشروع النبيه صالح على مساحة 4 هكتارات ويوفر 61 قسيمة و50 وحدة سكنية، فيما يقع مشروع إسكان دار كليب على 8 هكتارات ويوفر 93 قسيمة و78 وحدة سكنية لأهالي دار كليب وشهركان. ويتمثل المشروع الخامس في إسكان سماهيج والدير على 7 هكتارات ويتضمن بناء 78 وحدة سكنية وتخصيص 92 قطعة أرض لأهالي القريتين. وعلى صعيد متواصل، يوفر مشروع النويدرات السكني 319 قسيمة و230 وحدة لقرى النويدرات والمعامير والعكر وسند. وذكر المهندس نبيل أبو الفتح في حديثه أن حجم موازنة مشاريع وحدة تطوير وإعمار القرى يبلغ 10 ملايين دينار سنويا. طلب متزايد.. وأراض محدودة!
وأشار الوكيل المساعد للإسكان، وكما ذكرت صحيفة أخبار الخليج، إلى أنه ونظرا للاطراد المستمر في الزيادة السكانية وما يتبعه من زيادة في طلبات الانتفاع بالمشاريع الإسكانية يقابلها محدودية الأراضي الحكومية المتوفرة لتغطية هذه الطلبات، فقد أدى ذلك إلى تناقص المتوافر من الأراضي الحكومية الخالية في العديد من المناطق بالمملكة وبالخصوص في محيط معظم القرى.. ذاكرا أنه ولتلبية رغبات طالبي الانتفاع بالقسائم السكنية، فقد ارتأت الوزارة توفير هذه الخدمة عن طريق برنامج مشروع تطوير وإعمار القرى حيث يتم استملاك الأراضي الخاصة الخالية التي غالبا ما تتواجد في محيط القرى وهي أراض غير مستغلة ولا يمكن الاستفادة منها بشكل فردي لكونها لا تطل على شوارع وليس لها منافذ، فيتم استملاكها وإعداد مخططاتها الجزئية بحيث تضم وحدات سكنية وأراضي تخصص عن طريق قروض شراء وبالتالي تخصيص قطع أراضي هذه المخططات لأصحاب الطلبات عن طريق الدفع نقداً أو بقروض شراء وكذلك تخصيص وحدات سكنية بهذه المخططات.
ومن هنا، جاءت انطلاقة برنامج تطوير وإعمار القرى في أكتوبر عام 1999 وتم فيه إنجاز مشروعين سكنيين، هما: مشروع الدراز والذي يتكون من 159 قسيمة سكنية ومشروع سترة والذي يتكون من 214 قسيمة و 106 وحدة سكنية، وقد تم بيع جميع القسائم السكنية في المشروعين - بحسب محدثنا. إلى ذلك، تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع قرية المقشع على أرض مساحتها 5 هكتارات ويتضمن إنشاء 91 وحدة سكنية. وبيّن المهندس نبيل أبو الفتح أن الوزارة تهدف من هذا البرنامج إلى تنفيذ المشاريع التي تحقق رغبات المناطق القروية والمناطق المجاورة، كما تساهم تلك المشاريع في تخفيض قوائم الانتظار بإدارة التمليك والقروض لطالبي الانتفاع بالخدمات الإسكانية وتطمح إلى جعل برنامج تطوير وإعمار القرى برنامجاً متكاملاً لتوفير الرعاية الإسكانية بالمناطق المتاخمة للقرى جنبا إلى جنب مع إنشاء المراكز الإسكانية والعمرانية الكبرى وإنشاء المدن الحديثة. تحقيق العدالة.. هدف هام!
وأشار الوكيل إلى أهم أهداف البرنامج، وتتلخص في: تلبية توجيهات القيادة العليا في تطوير وإعمار القرى، والانتقال من واقع القرى الحالية إلى قرى نموذجية تتوافر بها الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تلبية طموحات المواطنين في الحصول على الرعاية الإسكانية في مناطق سكنهم والمساهمة في تطوير البيئة العمرانية ورفع المستوى البيئي بالمناطق القروية.. ناهيك عن المساهمة في استغلال المساحات المتوفرة في قرى المملكة للخدمات الإسكانية والمساهمة في حل مشاكل الأراضي المتداخلة والمحرومة من التعمير. وأفاد أنه يتم اختيار مشاريع تطوير وإعمار امتدادات القرى وفقاً لعدة معايير، أهمها حجم الطلبات والكثافة السكانية في المنطقة وعدم استفادة المناطق من مشاريع إسكانية سابقة، إضافة إلى توفر الأراضي المتداخلة الخام والتي تكون ذات جدوى اقتصادية حال استملاكها ومحاولة توزيع المشاريع بصورة عادلة على محافظات المنطقة آخذين بعين الاعتبار النقطتين الأولى والثانية.
ونوه أبو الفتح إلى أن هناك العديد من المشاورات مع المجالس البلدية حول المواقع المختارة إضافة إلى التنسيق الدائم مع وزارة شئون البلديات والزراعة بخصوص هذه المشاريع وإدارات الدولة الأخرى ذات العلاقة. ولفت الوكيل المساعد إلى أن هذا المشروع يوفر بالإضافة إلى الوحدات والقسائم السكنية (المطروحة للبيع) جميع أعمال البنية التحتية من شوارع وكهرباء ومجار وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى توفير المرافق الخدمية الأخرى مثل الأراضي المخصصة للحدائق، ودور العبادة والمحلات التجارية.
على صعيد ثان،استقبل وزير الأشغال والإسكان البحريني فهمي الجودر بمكتبه بديوان الوزارة كلا من مستشار جلالة الملك لشئون الشباب والرياضة صالح بن هندي ومحافظ المحرق سلمان بن هندي. ورحب الوزير بمستشار الملك لشئون الشباب والرياضة وبمحافظ المحرق، معربا عن استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع محافظة المحرق لتنفيذ المشروعات التي تقع من ضمن اختصاص الوزارة بهدف تقديم أفضل الخدمات ما أمكن لأهالي محافظة المحرق ومحافظات المملكة عموما.ومن بين الأمور التي تم التطرق إليها خلال المقابلة اقتراح المحافظة باستغلال مساحة الأرض المجاورة لجسر الشيخ خليفة بن سلمان من جهة الشمال والبالغ مساحتها 100 ألف متر مربع لإقامة مشروعات سياحية ترفيهية إذ وجه الوزير المسئولين بالوزارة لدراسة الاقتراح ورفع توصياتهم عن إمكان إقامة هذا المشروع.
كما تمت مناقشة إقامة ممشى في المنطقة نفسها إذ تقوم لجنة معينة بدراسة الموضوع وستقوم برفع توصياتها في تقرير مفصل في وقت قريب.وفيما يتعلق ببرنامج ترميم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط في حالة أبوماهر، فقد أكد الوزير أنه تم الانتهاء من دراسة التوصيات التي قدمتها المحافظة وستقوم الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة بمناقشتها مع المحافظة وذلك قبل اعتمادها من قبل اللجنة الوزارية للمرافق العامة.أما فيما يخص المشروعات الإسكانية، فقد أكد وزير الأشغال والإسكان أن المشروعات الإسكانية تسير حسب ما هو مخطط له وأن المحافظة ستشهد الكثير من المشروعات الإسكانية التي تلبي احتياجات الأهالي.
كما تم خلال المقابلة عرض اقتراح المحافظة بإنشاء جسر للمشاة على شارع الشيخ خليفة الكبير من شأنه أن يخدم مشروع مرفأ المحرق الجاري العمل فيه.وعرض الوزير شرحا لسير العمل في مشروع مستشفى الملك حمد إذ كشف بأن المرحلة الأولى من المشروع وهي وضع الأساسات سيتم الانتهاء منها في شهر أبريل/ نيسان المقبل وبعدها سيتم طرح مناقصة بناء المرحلة الثانية من المشروع.كما قدمت المحافظة مقترحا لإدراج مشروع تطوير دوحة عراد لتشمله موازنة الوزارة للعام المقبل، اذ نوه الوزير إلى أن الوزارة ستقوم بمراجعة المشروع مع المكتب الاستشاري لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
