دعا الشيخ احمد بن محمد آل خليفة محافظ مؤسسة نقد البحرين الى ضرورة تأسيس مصرف اسلامي دولي برأسمال كبير مصرح به لا يقل عن 3مليارات دولار وعن 1.5 مليار دولار كرأسمال مدفوع.
وقال في النشرة الاخيرة التي تصدرها مجلة المال والمصارف الاسلامية :" إن اهمية انشاء مثل هذا البنك تكمن في ضمان المواكبة مع التطور المالي العالمي. حيث من الممكن ان يقوم البنك المذكور بدور همزة الوصل المهمة بين الاسواق الاقليمية في المنطقة والاسواق العالمية"، منوها بان ذلك لا يعني انه لا توجد حاجة للمصارف الصغيرة التي لديها القدرة على الابداع في بعض المجالات رغم ان الكيانات الكبيرة يمكنها في نفس الوقت الاستثمار في تطوير ادوات مالية جديدة خاصة فيما يتعلق بصناعة الصيرفة الاسلامية.
واعتبر محافظ مؤسسة النقد ان مثل هذا البنك الاسلامي الدولي سيسهم في القيام باعمال الوساطة بين اعمال الصيرفة الاسلامية والاسواق المالية العالمية وذلك بهدف العثور على الحلقة الراهنة المفقودة بين مصارفنا والاسواق الدولية .
على صعيد أخر له علاقة بالقطاع المصرفي في البحرين، أعد رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني مشروعا متكاملا بشأن ترشيد القروض الشخصية للمواطنين وتطوير أسلوب منحها. وسيعرض المشروع على المجلس عقب اجازة منتصف الفصل التشريعي الأول في مارس/ آذار المقبل. ويقضي المشروع بتقليص التسهيلات الممنوحة لاقراض الافراد ووضع ضوابط لحصر حالات الموافقة إلا على الحاجات الملحة مثل البناء أو الترميم أو العلاج وما شابه، والحد من الحملات الترويجية للقروض، وجعل فوائد القروض مساوية للفوائد المطبقة في الدول المجاورة، وانشاء صناديق تعاونية في المؤسسات لتمويل حاجات العاملين حتى لا يضطروا الى الاقتراض.
وتكمن مبررات المشروع في ان زيادة ظاهرة القروض الشخصية أصبحت تشكل هاجسا يهدد مستقبل الافراد والاسرة، حيث أظهرت نتيجة مسح ميداني قامت به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 2002 حول أعباء القروض الشخصية ان نسبة المقترضين تجاوزت (85%) من الذين أجري عليهم المسح ممن يعملون في القطاعين العام والخاص. كما لعبت الحملات الدعائية والتسهيلات التي تقدمها المصارف التجارية أدوارا مهمة في استقطاب شرائح واسعة من المواطنين للاقتراض، وخاصة ذوي الدخل المحدود. ونتج عن ذلك اعتماد الكثير من المواطنين على الاقتراض لتغطية العجز في دخولهم عن تلبية بعض متطلبات معيشتهم رغم ضعف مداخيلهم، الامر الذي استتبعه تراكم مخاطر المديونيات والعجز عن السداد والحجز على الممتلكات والاغراض الشخصية. ( البوابة)
