|
وأوضح المسح المالي الذي أوردته النشرة الفصلية لقطاع المال الإسلامي في عددها الأخير أن عدد المؤسسات المالية بلغ 362 مؤسسة بنهاية سبتمبر 2004 منها 186 مؤسسة مصرفية و 163 شركة تأمين و19 وسطاء ماليين.وفيما يخص القطاع المالي الإسلامي، أوضح المسح أن عدد المصارف الإسلامية بلغ 25 مصرفا بلغ مجموع موجوداتها 8.4 مليارات دولار الى جانب 16 شركة تأمين إسلامية، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية. اما العمالة في القطاع المالي، ووفقا لإحصائيات عام 2003 فقد بلغ عددها 407ر6 موظف منهم 709ر4 موظف (5ر73%) بحريني الجنسية و 698ر1 (5ر26%) غير بحريني. وكشفت المسح أن صافي الأرباح المجمعة للقطاع المالي والمصرفي للعمليات المحلية (المصارف التجارية، الوحدات المصرفية الخارجية، مصارف الاستثمار، مؤسسة نقد البحرين، المصارف المتخصصة، محلات الصرافة، مكاتب التمثيل). قد ارتفع بشكل ملحوظ الى 419.1 مليون دينار بحريني (1ر1 مليار دولار) في عام 2003 مقابل 298.4 مليون دينار بحريني في عام 2002، أي بنسبة 40.4%, علماً بأن الأرباح المجمعة للمؤسسات المالية المؤسسة في البحرين قد ارتفعت من 252 مليون دينار في عام 2002 إلى 460 مليون دينار في عام 2003 أي بنسبة 83%. فقد سجلت المصارف التجارية نمواً في صافي الأرباح بلغ 31% من 78 مليون دينار في عام 2002 إلى 102 مليون دينار في عام 2003. كما ارتفع صافي أرباح الوحدات المصرفية الخارجية بنسبة 88% في عام 2003 بالمقارنة مع عام 2002 من 146.4 مليون دينار في عام 2002 إلى 275 مليون دينار بحريني في عام 2003. وسجل صافي أرباح مصارف الاستثمار نمواً بنسبة 205% في عام 2003 بالمقارنة مع عام 2002، حيث ارتفع صافي الأرباح من 27.5 مليون دينار في عام 2002 إلى 83.9 مليون دينار في عام 2003.كما سجلت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية (المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار) نمواً في صافي الأرباح بلغ 33.1% في عام 2003 بالمقارنة مع عام 2002. حيث ارتفع صافي الأرباح من 31.6 مليون دينار في عام 2002 إلى 42.1 مليون دينار في عام 2003. حيث سجلت مصارف الاستثمار نمواً في صافي الأرباح بنسبة 37.2% والوحدات المصرفية الخارجية بنسبة 31.1% والمصارف التجارية بنسبة 18.9%. وارتفع صافي أرباح محلات الصرافة من 2.75 مليون دينار بحريني في عام 2002 إلى 2.78 مليون دينار بحريني في عام 2003 أي بنسبة 1.0%. كما ارتفع صافي أرباح المصارف المتخصصة (بنك الإسكان وبنك البحرين للتنمية) من 0.5 مليون دينار في عام 2002 إلى 1.11 مليون دينار في عام 2003 أي بنسبة 124.0%. وبناء على هذه النتائج الإيجابية لعمليات القطاع المصرفي والمالي فمن المتوقع أن ترتفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري 2004. ويذكر أن حجم هذه المساهمة بلغت 20% عام 2003. على صعيد ثان له علاقة بالإقتصاد البحريني، دعا رئيس لجنة التجار الآسيويين في غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف، إلى إزالة المعوقات التي تعترض تسيير عمل المستثمرين الآسيويين في المملكة والتي وصفها بعدم تماشيها مع سياسة الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البحرين. وقال شريف في حديث إلى صحيفة "الوسط" البحرينية إن إزالة المعوقات ستسهم بشكل كبير في زيادة حجم استثمارات التجار الآسيويين الى 25 في المئة من مجموع الاستثمارات في البحرين، والتي تشكل حاليا ما نسبته 11 في المئة فقط. وأشار شريف إلى ضرورة إعادة النظر في إجراءات وزارة التجارة التي في ضوئها يتم منح الإقامة لأبناء التجار الذين يملكون سجلات تجارية بنسبة 100 في المئة في المملكة والمقيمون مع عائلاتهم على اعتبار انهم شركاء في أعمال ذويهم.وأكد شريف أن لجنة التجار الآسيويين في غرفة تجارة وصناعة البحرين أسهمت بنسبة 70 في المئة في حل الكثير من العوائق التي اعترضت التجار الآسيويين منذ تأسيسها في العام 1992. (البوابة) | |||
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
