ذكر التقرير الأسبوعي لنشاط مركز البحرين للمستثمرين أن المركز قام خلال الفترة من 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بإنجاز الكثير من المعاملات. إذ بلغ عدد الشركات التي تم تسجيلها حتى الأسبوع الخامس عشر من الافتتاح التجريبي 197 شركة متنوعة بلغ مجموع رأس مالها نحو 190 مليون دينارا بحرينيا بما يعادل 503 مليون دولارا أميركيا.
وعن نشاط الأسبوع الخامس عشر ذكر التقرير أنه تم تسجيل سبع شركات، والشركات التي سجلت هي اقل من المعدل الأسبوعي البالغ 12 شركة. وتوزعت على 5 شركات ذات مسئولية محدودة، وفرع لشركة أجنبية وشركة مساهمة بحرينية مقفلة وكان مجموع رأس مال الشركات 131,000 دينار أي نحو 347,480 دولارا. وبلغ مجموع رأس المال المحلي منها 34,990 دينارا بينما شكل الرأسمال الأجنبي ما مجموعه 96,010 دنانير.
وأشار التقرير، وكما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية، إلى أنه تم إجراء 115 تأشيرة على سجلات الشركات خلال الأسبوع، وعلى صعيد الوكالات التجارية تم تسجيل وكالتين خلال الأسبوع الخامس عشر ليبلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة خلال الفترة 40 وكالة تجارية. كما بلغ الإلغاء والتأشير في الوكالات 47 وكالة. في حين بلغ إجمالي عدد المعاملات التي أنجزتها الجهات الرسمية المشاركة في المركز 34 معاملة خلال الأسبوع الخامس عشر هذا عدا الخدمات الاستفسارية التي تقدمها هذه الجهات للمستثمرين.
وبمقارنة عدد الشركات الجديدة المسجلة من تاريخ 31 يوليو/ تموز وحتى 4 نوفمبر خلال السنوات الأربع الماضية مع السنة الحالية نرى انه في العام 2000 تم تسجيل 109 شركات أي أن هناك زيادة مقدارها 66 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2004. كما أن العام 2001تم تسجيل 108 شركات وبزيادة مقدارها 71 شركة تمثل نسبة زيادة قدرها 65 في المئة، وأما العام 2002 فتم تسجيل 101 شركة وهي العدد الأقل إذ تقل عن العام الجاري بما مقداره 78 شركة أي أن نسبة الزيادة التي تحققت هذا العام بلغت 77 في المئة. فيما تم تسجيل 151 شركة في العام 2003 م وهي تقل عن هذا العام بمقدار 28 شركة وبهذا زادت نسبة التسجيل في 2004 عن العام السابق بنسبة 18 في المئة.
ولاحظ تقرير مركز المستثمرين أن معدل تسجيل الشركات خلال الأربع سنوات الماضية بلغ 117 شركة وهي تقل عن الشركات الجديدة المسجلة هذا العام بمقدار 62 شركة أي أن الزيادة في الفترة نفسها منذ افتتاح المركز عن معدل الأربع سنوات الماضية تبلغ 52 في المركز.
على صعيد أخر له علاقة بأداء الإقتصاد البحريني،ذكر تقرير لبيت الاستثمار العالمي "غلوبل" أن الاقتصاد البحريني استمر مستقرا خلال العام 2003 على رغم الظروف الاقتصادية العالمية غير المشجعة وخصوصا خلال النصف الأول من العام. إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين 6,8 في المئة في العام 2003 مرتفعا بذلك عن معدل النمو المحقق في العام 2002 والبالغ 5,2 في المئة.
وأوضح التقرير أن الاستثمار العقاري في البحرين كان يمثل دائما جانبا رئيسيا في الاستثمار والتجارة لسنوات كثيرة. إذ كان دائما مربحا ومشجعا على مدار هذه السنوات. وعادة ما تسهم أسعار الفائدة المنخفضة، والسماح للأجانب بتملك العقارات، بالإضافة إلى زيادة أعداد تراخيص المباني في تطوير قطاع العقارات في البحرين. وسنلقي نظرة في هذا الصدد على مجموعة من العوامل التي قد تؤثر على اندفاع سوق العقارات إلى الأمام.
وأشار التقرير إلى أن النشاط المزدهر داخل الاقتصاد يؤدي إلى مزيد من الطلب على الأيدي العاملة، والذي بدوره سيحرك سوق العقارات - على الصعيدين التجاري أو السكني. علاوة على ذلك يمكننا القول إن ارتفاع عدد السكان المغتربين في البحرين يبشر بازدهار سوق العقارات عموما وسوق العقارات السكنية الإيجارية خصوصا. (البوابة)
