يمثل الاستثمار العقاري في مملكة البحرين جانبا رئيسيا في الاستثمار والتجارة لسنوات عديدة، حيث كان الاستثمار في هذا القطاع دائما مربحا ومشجعا على مدار هذه السنوات، وقد ساهمت أسعار الفائدة المنخفضة والسماح للأجانب بتملك العقارات وزيادة اعداد تراخيص المباني في تطوير قطاع العقارات في البحرين. وقال تقرير لبيت الاستثمار العالمي «جلوبال» حول سوق البحرين العقاري خلال العامين 2003 و2004 :" إن الاستثمار الأجنبي الذي يعد عنصرا مهما على طريق تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو ويمكن أن يلعب دورا حيويا في إعادة الحياة الى سوق العقارات داخل الاقتصاد البحريني".
ولأهمية هذا العنصر سنت حكومة البحرين قوانين متنوعة لإضافة المزيد من التحفيز الى سوق العقارات حيث أباحت هذه القوانين لأبناء الدول الأخرى داخل اقليم مجلس التعاون الخليجي تملك عقارات في مملكة البحرين، كما صدر قانون في العام الماضي يسمح للأجانب والمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل لقطع من الأراضي في المناطق المخططة سلفا حيث يحدد القانون المناطق التي يمكن للأفراد غير البحرينيين ان يتملكوا فيها قطعا من الأراضي والعقارات، حيث يختار المستثمرون الذين يؤسسون أعمالهم في البحرين، إما تأجير الأرض التابعة للدولة من وزارة المالية أو شراء الأرض في واحد من المواقع العديدة المهمة من قبل الحكومة التي تتيحها أمام غير البحرينيين للامتلاك.
وقد ارتفعت تكاليف البناء في البحرين نتيجة للعجز في الرمل، حيث إن الرمل في مملكة البحرين ليس مناسبا لإنتاج الخرسانة لذلك كان يأتي الرمل المستخدم في البناء خلال العقدين الأخيرين داخل البحرين من المملكة العربية السعودية حيث كانت البحرين تستقبل يوميا 8000 طن حتى وقت قريب عبر جسر الملك فهد لمسافة 25 كيلو متراً ويربط الجزيرة بشبه الجزيرة السعودية.
وقد توقف استقبال شحنات الرمل خلال النصف الثاني من عام 2003 وقد تكون هناك أسباب كثيرة وراء التعطل المفاجئ لإمدادات الرمل، حيث تعمل المملكة العربية السعودية على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وللوصول الى ذلك عليها ان تدفع بصناعاتها لتتوافق مع معايير المنظمة، وقد سعت السعودية إلى توسيع صناعة انتاج الاسمنت بها خلال الشهور الأخيرة، وهي الخطوة التي من الممكن ان تساهم في رفض المملكة التخلي عما اصبح موردا قيما بالنسبة لها، وذلك حسبما ذكرته صحيفة الشرق القطرية.
وقد كان هناك نقص في الصلب مؤخرا، فخلال الشهور التي أعقبت قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض تعريفة على الواردات من الصلب في شهر مارس من عام 2002، تحول الموردون الأوروبيون إلى الأسواق الأخرى، منها وبشكل ملحوظ الخليج، لبيع بضاعتهم، ونتيجة لذلك تمتع مقاولو الخليج وكذلك شركات تطوير الأراضي بأسعار الصلب المنخفضة نسبيا لوقت كبير خلال العامين الماضيين الا انه بمجرد قيام الولايات المتحدة برفع التعريفة المطبقة في بداية شهر ديسمبر من عام 2003 ونتيجة لتحول الموردين الأوروبيين مرة أخرى الى الاسواق الأكثر ربحية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقعت أسعار الصلب في الخليج تحت ضغط الاندفاع الى أعلى، فعلى سبيل المثال منذ ارتفعت التعريفة، ارتفع سعر قضيب الصلب في الخليج الى 600 دولار أمريكي للطن تقريبا، وهو ضعف المستويات السائدة خلال العام الماضي تقريبا، كل هذه الضغوط ساعدت على ارتفاع اسعار العقارات بدرجة كبيرة.
وقد بدأت التكلفة المرتفعة للمدخلات في التأثير على سوق العقارات الذي تحرك بالفعل الى أعلى، مساهما في ارتفاع كل من تكاليف التشييد وأسعار العقارات، حيث تتراوح تكاليف التشييد الآن من 9.4 دينار بحريني إلى 19 ديناراً بحرينياً للقدم المربعة «50-25 دولار أمريكي» شاملا تكاليف العمالة، كما تضاعفت أسعار العقارات السكنية المحلية في بعض المناطق مع تراوح الأسعار حول 15 ديناراً بحرينياً «40 دولاراً أمريكياً» للقدم المربعة، غير أنها تخطت 37.7 دينار بحريني «100 دولار أمريكي» في المناطق الحيوية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
