أكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد عبدالله أن مملكة البحرين تتكبد خسائر فادحة بسبب تدهور وضع سوق العمل البحريني كاشفا عن تدفق استثمارات وصلت قيمتها إلى 6 مليارات دولار منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني وحتى الآن.
وأبان الخبير الإقتصادي أن البحرين خسرت هذه الإستثمارات بسبب السياسات الطاردة للاستثمار والموضوعة من قبل وزارة العمل، إضافة الى شح الأراضي والفساد الإدراي والمالي وكثرة المسيرات والاعتصامات والإضرابات. وكان متوقعا أن تخلق هذه الاستثمارات 50 ألف وظيفة!
وذكر الخبير البحريني، وكما ذكرت صحيفة أخبار الخليج البحرينية، أن مبادرة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد لإصلاح سوق العمل لا تنحصر في إصلاح السوق فحسب بل إعادة هيكلة الاقتصاد البحريني، ويرتكز ذلك على أمور ثلاثة: جعل العامل البحريني المحور الرئيسي في سوق العمل بالاختيار، تحقيق المرونة في إمكانية انتقال العمال الأجانب داخل سوق العمل بعد فرض قيود على إمكانية دخولهم البلاد، وتطوير نظام التعليم والتدريب.
وشدد على ضرورة أن تتزامن عمليتا إصلاح سوق العمل المقرر بدؤها في 2006، والإصلاح الاقتصادي المزمع في الربع الثاني من 2005 حتى تصبح الأفضلية للمواطن البحريني في الوظائف الجديدة المتمخضة عن عملية الإصلاح وإلا استحوذت العمالة الوافدة على هذه الوظائف.
وعلى صعيد أخر، طالب رئيس الجمعية البحرينية للشفافية جاسم العجمي بإعادة النظر في قانون موازنة ديوان الرقابة المالية، مشيرا إلى أن الديوان يحدد موازنته بنفسه ويشترط بألا يتجاوز نسبة 10 في المئة من الموازنة العامة، وفي حال زيادتها فيحق لوزارة المالية مراجعتها وإحالتها لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن طبيعة النظام السياسي في أية دولة هو مؤشر واضح لتحديد نسبة الفساد.
ولفت إلى أن الكثير من موضوعات الفساد لا تجد الصدى المقبول والمطلوب داخل أروقة المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب. منوها إلى أن ارتفاع الفساد من شأنه أن يتسبب في ارتفاع كلفة الاستثمار ويحد من تدفق الأموال للدولة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية لإعلان مؤشر مدركات الفساد للعام 2004 لمنظمة "الشفافية الدولية" والذي بلغ عدد الدول المدرجة ضمن قائمته 146 بلدا؛ والذي أكد أن معظم البلدان المنتجة للنفط معرضة للفساد الشديد.
ووفقا للتقرير فقد حصلت البحرين على 5.8 نقاط من أصل 10 نقاط من مؤشر إدراك الفساد، وأدرجت بذلك في المرتبة الرابعة والثلاثين من أصل 146 دولة، فيما بلغت أدنى قيم للمصادر المختلفة التي اعتمد عليها أثناء الاستطلاع في البحرين 5.5 أما أعلى درجة فبلغت 6.2 من أصل 10 نقاط، وبلغت عدد الدراسات الاحصائية التي اعتمد عليها للوصول إلى مؤشر الفساد في البحرين أيضا خمس استمارات في حين يتطلب إدراج دولة ما ضمن المؤشر ثلاث استمارات على الأقل .(البوابة)
