تسعى مملكة البحرين إلى جذب استثمارات أجنبية تصل إلى 800 مليون دولار في المستقبل القريب، وتوقع رجل اعمال ان يصل حجم المشروعات المزمعة في المملكة الى 5 مليارات دولار تشمل استثمارات الحكومة والقطاع الخارجي بفضل الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي ادخلتها المملكة وتزامنها مع ارتفاع اسعار البترول مما عزز ثقة المستثمرين.
وقال تقرير لصحيفة غربية ان النزاعات الاقليمية وعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي والنزاعات الداخلية لم تثني البحرين عن تقدمها في تطبيق مشروعات عملاقة، حيث بدأت طفرة استثمارية وانشائية في البلاد تهدف إلى تعزيز مكانة البحرين كمركز مالي وتجاري وصناعي في المنطقة.
واضاف تقرير صحيفة شيكاغو «صن تايمز» ان ما تحدث عنه وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف منذ ثلاثة أعوام عن التغيرات في سياسة المملكة من تعزيز القطاع الخارجي وانتهاج سياسة اقتصاد السوق وتنويع مصادر الاقتصاد المرتبط بالخصخصة والتحرير الاقتصادي يؤتي ثماره الان في شكل جذب للاستثمارات ورؤوس الاموال ومن المتوقع خلال العام الحالي خصخصة ميناء خليفة بن سلمان، وبدأ بالفعل خصخصة قطاع الاتصالات عندما منحت الحكومة الترخيص الثاني لشبكة فودافون.
ويلعب مجلس التنمية الاقتصادي الذي انشيء في عام 2000 دوراً مهماً في بلورة الاستراتيجية الاقتصادية البحرينية وتنفيذها، بالتنسيق مع هيئات من القطاع العام والقطاع الخاص. واضاف التقرير، وكما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية،:" أن الحكومة اصدرت تشريعات جديدة وتعديلات على القوانين القائمة لضمان حقوق المستثمرين الدوليين وحماية الاستثمارات الدولية، وأهم هذه القوانين هو قانون الشركات التجارية الذي يتيح لمستثمر واحد ان يمتلك شركة ذات مسؤولية محدودة".
وإلى جانب السياسات الاقتصادية، اجرت البحرين تغيرات سياسية، عندما حولها الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى مملكة في عام 2002 واعلن اجراء اول انتخابات في المملكة منذ 29 سنة في العام نفسه. والنتيجة العامة لهذه السياسات هي تحسين صورة البحرين عالمياً ورفع تصنيفها من جانب مؤسسات مثل فيتشي ومودي وستاندارد آند بورز. كما حصلت المملكة على لقب اكثر الاقتصادات تحرراً في منطقة الشرق الأوسط والسادس عشر عالمياً على مؤشر وول ستريت جورنال للحرية الاقتصادية.
إلى ذلك، أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين حرص بلاده على تدعيم وتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري في المملكة. وقال لدى استقباله الاسرة التجارية في البحرين بقصر الصافرية :" اننا نعتز ونفتخر بدور رجال الاعمال في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتفعيل الحركة التجارية والصناعية وما يقدمونه من جهد طيب في خدمة الوطن". وأشاد خلال اللقاء بدور غرفة وتجارة وصناعة البحرين كونها اول غرفة تجارية في المنطقة عملت على تنظيم العلاقات والمعاملات التجارية والاقتصادية ونظمت حركة التجارة من خلال وضع الخطط والبرامج التي ساهمت في ان تتبوأ مملكة البحرين مركزا تجاريا مرموقا في منطقة الخليج العربي.
وأكد على ان الاقتصاد الوطني يعتبر من اهم المقومات والمرتكزات التي يبنى عليها ازدهار وتقدم البلاد ، مشيرا الى ضرورة اعتماد الاصلاحات الاقتصادية الشاملة وتوفير البنية الاساسية الملائمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي من خلال الحوافز المشجعة التي تسهل انسياب رؤوس الاموال ومنحها مزايا للاستثمار. ووجه الملك رجال الاعمال والفعاليات الاقتصادية الى ضرورة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الامريكية والاتفاقيات الاخرى مع المجموعة الاوربية والتي من شأنها تعزيز الاستثمارات الجديدة وتساعد اندماج المملكة في الاقتصاد العالمي.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
