عرض مسؤولون بحرينيون مزيدا من التسهيلات الحكومية أمام المستثمرين السعوديين للاستثمار في مدنها الصناعية، من خلال حزمة قرارات جديدة ستقوم بها لتلغي وتعدل اشتراطات مزاولة المستثمرين الخليجيين في البلاد.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد صناعي من الغرفة التجارية البحرينية في غرفة الشرقية، بهدف تبادل الخبرات والتعرف على فرص الاستثمار في كلا البلدين، حيث كان الوفد يضم 24 مسؤولا في لقاء قدم ثلاثة عروض لإجراءات التجارة في البحرين والمدن الصناعية والحوافز الموجودة في السوق البحريني وملامح الاستثمار الصناعي في البحرين.
وقال لـ"الاقتصادية" عبدالله الصانع؛ رئيس لجنة الصناعة في غرفة الشرقية، أن السعوديين يستحوذون على 30 في المائة من استثمارات المناطق الصناعية الجديدة، مشيرا إلى أن المستثمرين في البلدين يتجهون إلى الاستثمار في ظل الفرص المتاحة حاليا في البلدين.
من جهته، قال مسؤول في الوفد البحريني، إن الوفد الذي ضم أصحاب أعمال وجهات حكومية داعمة للاستثمار في البحرين كالمجلس الاقتصادي ووزارتي الصناعة والتجارة والسياحة، قدموا استعراضا حول تمكين الاستثمار في البحرين أمام المستثمرين السعوديين.
وأضاف، عبدالرحيم فخرو؛ مدير المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ أن اللقاء يهدف إلى وضع خطة عمل مشتركة بين البلدين، بحكم أن المنطقة الشرقية والبحرين سوقان قريبان من بعضهما بعضا، وفتح أسواق أكثر سيزيد من التعاون والتعرف على المتغيرات وتسهيلات الاستثمار ومستجدات الأنظمة في البلدين أولا بأول.
وأشار إلى أنه تمت إعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتراخيص التجارية، مشيرا إلى أن الامتيازات تتمثل في الاستغناء عن عدد من المستندات المطلوبة لإصدار التراخيص التجارية، ووضع مؤشرات أداء لجميع الجهات الحكومية المرخصة وتحديد مهلة معينة لإصدار التراخيص، إضافة لاستحداث نظام رقابي لمتابعة مدى سرعة وسلاسة سير الإجراءات لدى الجهات الحكومية المرخص لها.
وأوضح، أنه تم إلغاء المرجع البنكي والسيرة الذاتية لتسجيل الشركات للأجانب، والاقتصار على طلب مستند واحد لإثبات الهوية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون، علاوة على إلغاء متطلب شاهد حسن السيرة والسلوك للخليجيين، وإلغاء التعهد بعدم مزاولة أي نشاط تجاري إذ كان نشاط الفرع مكتبا تمثيليا.
من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" عبدالحميد الكوهجي؛ رئيس لجنة الصناعة في الغرفة التجارية البحرينية، أن التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية والبحرين، بلغ خلال شهر آب (أغسطس) الماضي 193 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق له تموز (يوليو) البالغ حينها 170 مليون دولار، وذلك بنسبة زيادة 14 في المائة أي ما يعادل 23 مليون دولار.
وأضاف الكوهجي، أن "البحرين ثاني دولة يستهدفها السعوديون بالاستثمار خليجيا، في حين نسعى لتكون الوجه الأولى، مضيفا لدينا منطقة سلمان الاقتصادية بالمحرق للمشاريع الصناعية، علاوة على قطع أراض خصصتها الحكومة للشركات الصناعية سينتهي منها نهاية العام، ندعو السعوديين للاستثمار فيها، خصوصا أن الشركات السعودية تعامل كما الشركات البحرينية".
ولفت إلى وجود عدة اتفاقيات مع الشركات السعودية كثيرا، مستعرضا تجارب لإحدى الشركات الناجحة، ما يدعو للمزيد من الاستثمارات الخليجية وتبادلها، خصوصا أن الاستثمارات والفرص الخليجية مستمرة في النمو.
اقرأ أيضاً:
16 ألف سعودي يستحوذون على 9.5 % من القيمة السوقية لبورصة البحرين
