حقق "مؤشر البحرين العام" الذي يحتسب أسهم جميع الشركات المساهمة العامة البحرينية المسجلة بسوق البحرين للأوراق المالية، حقق قفزة نوعية مع نهاية تعاملات عام 2004، قدرت نسبتها بنحو 32.7% قياسا بالمستوى الذي سجله العام الأسبق وصولا إلى 1773.7 نقطة مئوية، فيما سجل (مؤشر البحرين) الذي يقيس أسهم 25 مؤسسة، ارتفاعا بنسبة 30.2% وصولا إلى 3054.2 نقطة مئوية، كما قفز (مؤشر استيراد) الذي يحتسب أسهم نحو 22 مؤسسة اختيارية، بنسبة 38.2% إلى 1870.3 نقطة.
أما بالنسبة إلى القيمة السوقية للمؤسسات الوطنية المدرجة بالسوق، فقد قفزت بنسبة 40.4% إلى 5 مليارات و90 مليون دينار بحريني، حيث تصدر قطاع التأمين الذي يضم ست شركات، قائمة القطاعات التسعة المسجلة في البورصة مسجلا نموا بأكثر من 60.2% من حيث القيمة السوقية، مقارنة بالقيمة التي حققها هذا القطاع عام 2003. وفيما يتعلق بقيمة تداول الأسهم التي جرى تداولها خلال فترة الرصد، فقد قفزت القيمة الإجمالية بنسبة 70.7% إلى 174.6 مليون دينار بحريني، على الرغم من التراجع في حجم التداول، حيث انخفض في 2004 بنحو 17% مقارنة بمستواه عام 2003 متخطيا حاجز 336.5 مليون سهم.
جاء ذلك في بيان تلقته (أخبار الخليج) من سوق البحرين للأوراق المالية أمس، أشارت فيه إلى أن قطاع الخدمات الي يضم سبع مؤسسات، سجل نموا اعتبره التقرير الأعلى على مستوى القطاعات المدرجة تحت مظلة مؤشر البحرين العام، إذ نما أداء هذا القطاع بنسبة 59.74% قياسا بمستوى أدائه العام الأسبق، فيما حل بالمرتبة الثانية قطاع التأمين حيث سجل أداؤه ارتفاعا بنسبة 45.54%، ثم قطاع الفنادق والسياحة (4 فنادق) في المركز الثالث وبنسبة نمو 37.68%، فقطاع البنوك التجارية (5 بنوك) بنسبة 33.87%، فيما نما قطاع البنوك والشركات الاستثمارية (11 مؤسسة مصرفية) بنسبة 18.2%، وقطاع الصناعة (شركتان) 4.19% قياسا بفترة المقارنة. وكان سوق البحرين للأوراق المالية قد دشن مؤشرين جديدين في عام 2004 هما مؤشر البحرين العام باعتباره بديلا عن مؤشر البحرين السابق الذي تم التوقف عن احتسابه مع مطلع العام 2005، بالإضافة إلى مؤشر استيراد الذي يتكون من شركات مختارة وفقا لمعايير محددة.
وقال البيان:" ارتفعت القيمة السوقية للشركات المحلية المساهمة العامة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية لتصل إلى 5.09 مليارات دينار بنهاية العام 2004 مقارنة بـ 3.63 مليارات دينار في نهاية عام 2003، مسجلة نموا بنسبة 40.37%، فيما سجل قطاع التأمين أعلى نمو بواقع 61.22%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 47.77%، فقطاع الاستثمار بواقع 41.06%، وقطاع الفنادق بنسبة 37.68%، وقطاع البنوك 33.87%، فالصناعة 4.19%.
أما في ما يتعلق بحركة تداول الأسهم التي تم التداول عليها خلال عام 2004، فيشير البيان، وكما ذكرت صحيفة أخبار الخليج البحرينية، إلى أن حركة تداول اسهم مجمل الشركات المدرجة شهدت نموا بنسـبة 70.67% بنهاية عام 2004 مقارنة بعام 2003 من حيث القيمة، حيث بلغت 174.57 مليون دينار بنهاية عام 2004 مقارنة بـ 102.26 مليون دينار بنهاية عام 2003. أما معدل نمو حركة التداول من حيث الكمية فشهد انخفاضا بنسبة 17.04% بنهاية عام 2004، حيث بلغت 336.51 مليون سهم مقارنة بـ 405.6 ملايين سهم بنهاية عام 2004.
في مقابل ذلك، ارتفع عدد الصفقات إلى 15.7 ألف صفقة بنهاية عام 2004 مقارنة بـ 14.6 ألف صفقة بنهاية عام .2003 التداول بحسب الجنسيات. وأضاف البيان: ارتفعت قيمة تداولات البحرينيين من 126.6 مليون دينار في عام 2003 إلى 229.6 مليون دينار في عام 2004، مسجلة نموا بنسبة 81.3%. أما الخليجيون فقد ارتفعت حصتهم من 60.8 مليون دينار في عام 2003 إلى 79.3 مليون دينار في عام 2004، مسجلين نموا بنسبة 30.4%. بالمقابل، فقد ارتفعت حصة الجنسيات الأخرى من 17 مليون دينار في عام 2003 إلى 40.2 مليون دينار في عام 2004، مسجلين بذاك نموا قدره 135.6%. وبلغت نسبة مساهمة المستثمرين البحرينيين في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 65.8% في عام 2004، أما نسبة الخليجيين والجنسيات الأخرى فبلغت نســبتهم 22.7% و11.5% على التوالي.
على صعيد ثان، تقوم وزارة الصناعة والتجارة البحرينية في الوقت الحاضر بإدخال الكثير من التشريعات الجديدة الخاصة بأحكام مراقبة الشركات وأخلاق المهنة Corporate Governance والتي ستفرض على الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات والإدارات التنفيذية والمساهمين ومدققي الحسابات الخارجيين والداخليين التقيد بقواعد السلوك المهني التي تحدد أدوار ومسئوليات والتزامات كل منها، وذلك في إطار جهود تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة الاقتصاد للتعامل مع متطلبات منظمة التجارة العالمية واتفاقات التجارة الحرة.
وقالت مصادر مطلعة :" إن الوزارة شكلت لجنة قيادية على المستوى الوطني ضمن مختلف الجهات الحكومية والخاصة بغرض تطوير استراتيجية لتطبيق أحكام مراقبة الشركات وأخلاق المهنة على جميع الشركات الخاضعة لرقابة الوزارة بما في ذلك الشركات الفردية وذات المسئولية المحدودة والتضامنية والمساهمة".كما قامت الوزارة بتوزيع أدلة مطبوعة لأحكام مراقبة الشركات التابعة لها، ومسئوليات مجالس الإدارات والمديرين والمساهمين، إذ أدت الفضائح المحاسبية الأخيرة لبعض الشركات في الولايات المتحدة الى التركيز على مسئولية مجالس الإدارة في إدارة شئون الشركات لفائدة جميع أصحاب المصلحة بما يشمل - الى جانب المساهمين - الموظفين والدائنين والمجتمع ككل. كما صدرت الكثير من التوصيات العالمية في مجال أحكام مراقبة الشركات مثل تقارير The Cadbury and Tumbull Repots وتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعنون بمبادئ أحكام مراقبة الشركات، وجميعها تشدد على الحاجة إلى مشاركة فاعلة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وخصوصا في وضع الخطط الاستراتيجية وإدارة المخاطر وتقييم الأداء والعمل وفق مبادئ الشفافية والكشف الكامل للحقائق وتوفير آليات داخلية تضمن تحقيق أهداف الإدارة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
