أكدت دراسة حديثة بعنوان «سياسة الخفض التنافسي لأسعار الصرف العالمية وآثارها على الصادرات المصرية» أن ارتفاع معدل التضخم هو التحدي الرئيس الذي يهدد تنافسية الاقتصاد المصري، وبما أن تخفيض سعر الصرف قد يساعد على زيادة التضخم، ومن ثم يهدد التنافسية خاصة في ظل ارتفاع درجة الاعتماد في مصر على السلع الوسيطة المستوردة ينبغي إدارة سياسة سعر الصرف بصورة تحقق التوازن بين تعزيز النمو واحتواء التضخم.
وقالت الدكتورة ماجدة قنديل معد الدراسة ورئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية: إن التطورات الاقتصادية العالمية تشير إلى تنامي المخاوف من تزايد اتباع سياسة الخفض التنافسي لأسعار الصرف، بهدف زيادة الصادرات أو ما يعرف بسياسة إفقار الجار أو حروب العملات.وأشارت إلى أن استمرار تدفق الأموال الساخنة التي تجوب العالم بحثاً عن تحقيق عوائد مرتفعة يعد تحدياً كبيراً، وللحد من مخاطره يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة مثل فرض قيود على رؤوس الأموال واتخاذ تدابير ضريبية وتحفيزية تختلف وفقاً لنوع التدفقات الوافدة. ولفتت إلى أن تدفق هذه الأموال بصورة مطردة يتطلب تعديلات في السياسات المتبعة مثل تدابير ضبط الأوضاع المالية العامة لضمان الاستدامة واستقرار المركز الخارجي.. وتساءلت ما وضع الاقتصاد المصري بين الشركاء التجاريين الرئيسيين والدول المؤثرة على المستوى الدولي؟، وتحديداً إذا ما استمرت بلدان العالم في اتباع سياسات الخفض التنافسي لسعر الصرف فما الآثار المحتملة التي قد تعود على الاقتصاد المصري؟. وذكرت أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأكبر لمصر ولمواجهة المخاوف بشأن التنافسية لا بد من أخذ ثلاثة عوامل في الاعتبار، وهي التقلبات التي يشهدها الجنيه المصري مقابل الدولار بفعل التجارة والتدفقات المالية، فضلاً عن تدخلات البنك المركزي..
ثانياً التقلبات في سعر الدولار مقابل اليورو والعملات الرئيسة الأخرى.. وثالثاً معدل التضخم في مصر مقارنة بنظيره في الشركاء التجاريين.وأشارت إلى أن مصر على الرغم من أنها حافظت على معدل نمو مرتفع نسبياً قبل وأثناء وبعد انتهاء الأزمة المالية العالمية غير أنها لم تحقق إمكاناتها المحتملة في النمو وخاصة فيما يتعلق بالتنافسية الخارجية ونمو الصادرات، وأضافت أن الميزان التجاري في مصر شهد تدهوراً بمضي الوقت نتيجة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تحويل فائض الحساب الجاري إلى عجز في الآونة الأخيرة، مما يتطلب تعديل السياسات المحلية مع تبني استراتيجية موجهة للتصدير ونبهت إلى أن تنافسية الصادرات المصرية تتوقف على كل من تضخم الأسعار النسبية وتقلبات سعر الصرف الاسمى للجنيه المصري. وأضافت أن المقارنة بين معدل التضخم في مصر ونظيره في الشركاء التجاريين الرئيسيين تعكس فجوة آخذة في الاتساع، الأمر الذي يشكل تهديداً على تنافسية مصر. وشددت على أنه رغم الجهود المبذولة للحفاظ على التنافسية الاسمية إلا أن الارتفاع المستمر في التضخم النسبي في مصر مقارنة بالشركاء التجاريين وضع سعر الصرف الفعال الحقيقي في مسار تصاعدي مما يشكل تهديداً على القدرة التنافسية للبلاد، وتوقعت مع استمرار اتباع الولايات المتحدة الأميركية لسياسة التيسير الكمي أن تؤدي إلى اتساع فرق أسعار الفائدة إلى زيادة التدفقات الرأسمالية الوافدة إلى مصر مما يؤدي إلى زيادة الضغوط لرفع سعر الصرف الاسمي، كما أن زيادة السيولة المحلية تؤدي إلى ارتفاع التضخم، ومن ثم إلى زيادة سعر الصرف الحقيقي بصورة أكبر مما يشكل تهديداً على التنافسية مما يزيد العجز التجاري ونشوء فقاعات أسعار السكن والأصول، وأضافت انه في حالة تدخل البنك المركزي للحد من ارتفاع سعر الصرف سوف ترتفع نسبة السيولة المحلية مما يستوجب التعقيم عن طريق بيع السندات الحكومية.
