تعتزم الحكومة المصرية إنشاء شركة قابضة عملاقة للاستثمارات وإدارة الأصول، تكون ذات بعد استثماري وتنموي، يشارك في رأسمالها الحكومة والقطاع الخاص والمصريون.
وقال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أمس إن «فكرة المشروع تتمثل في إنشاء كيان اقتصادي عملاق يتم طرحه للاكتتاب العام على جميع أطياف الشعب المصري، للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وإدارة مجموعة من المشاريع العملاقة ذات البعد القومي».
وأضاف الحديدي أن المشروع يأتي في إطار بناء مجموعة من الكيانات الاقتصادية العملاقة تحت مظلة كيان عملاق للاستثمارات الاستراتيجية يتم إنشاؤها وإدارتها بشكل مبتكر، لدعم هذه القيمة وتطوير الأداء الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ رأسمال الشركة قرابة 100 مليار جنيه (14.3 مليار دولار)، يساهم القطاع العام والحكومة بنسبة 24 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 16 في المائة، و60 في المائة اكتتاب عام للمصريين.
يأتي هذا الطرح في الوقت الذي يفقد فيه المستثمرون ثقتهم في اقتصاد البلاد الذي أضعفته الاضطرابات السياسية على مدار أكثر من عامين، والتي من المتوقع أن تستمر خلال فترات مقبلة خاصة مع دعوات للتظاهر نهاية يونيو (حزيران) الحالي، للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ويقول خبراء إن «الثقة المفقودة لدى المستثمرين جعلتهم يفرون من البورصة المصرية قبل تلك المظاهرات، التي أعادت لأذهانهم الدعوات التي سبقت ثورة 25 يناير عام 2011، والتي أدت لإغلاق البورصة لنحو 38 جلسة، وأغلقت البنوك أيضا خلال تلك الفترة».
من جانبهم، نفى مسؤولو البنوك والبورصة أن تكون هناك أية نية لإغلاق الفروع أو تعليق التداول على الأسهم خلال يوم مظاهرات 30 يونيو المقبل.
وقال مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط»، إن «بلاده الآن تحتاج إلى استثمارات ضخمة لرفع معدلات النمو الاقتصادي المتدنية، وهذا بالطبع لا تستطيع أن تتحمله الحكومة وموازنة الدولة وحدها»، مشيرا إلى أن لدى مصر رغم الاضطرابات عدة سبل لتمويل المشروعات التنموية ذات الاستثمارات الضخمة والعائد الكبير، مثل أداة الصكوك، إلى جانب شركة الاستثمارات وإدارة الأصول تلك التي تعتزم إنشاءها وطرحها للاكتتاب العام. ورفض الإفصاح عن تفاصيل أو الجدول الزمني المتعلق بالمشروع الجديد.
وتسعى الحكومة المصرية مع نهاية الشهر الحالي الإعلان عن خريطة جديدة للاستثمار في البلاد بجميع القطاعات والمجالات، تشمل تلك الخريطة كافة التفاصيل حول فرص الاستثمار القائمة بمختلف المحافظات والمدن المصرية، بما يساعد المستثمر على سرعة ودقة اتخاذ القرار.
وقالت الحكومة إنها تستهدف أن يقوم القطاع الخاص بضخ نحو 171 مليار جنيه (25 مليار دولار) خلال خطتها للعام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو (تموز) المقبل، لافتة إلى أنها ستضع حوافز استثمارية لرجال الأعمال، كما ستقوم بإعادة النظر في بعض التشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال خلال العام المالي الحالي.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات المستهدفة في الخطة الاقتصادية للعام المالي الحالي 2013 - 2014 نحو 291 مليار جنيه (42.1 مليار دولار) بنسبة زيادة نحو 12 في المائة عن الاستثمارات المتوقعة لعام 2012 - 2013، ويستحوذ القطاع الخاص على 59 في المائة من إجمالي تلك الاستثمارات.
وقال يحيى حامد وزير الاستثمار المصري أمس، إن بلاده قلصت الإنفاق على الاستثمارات والتشغيل والبناء خلال العام المالي الحالي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لتصل إلى 38 مليار جنيه (5.4 مليار دولار)، بعد أن كانت تخطط لإنفاق 56 مليار جنيه (8 مليارات دولار).
