وقعت أغلب الاقتصادات في فخ ركود اقتصادي كبير مدفوعة بتراجع أغلب محركات النمو والتجارة في أعقاب تشديد القيود لمكافحة مخاطر جائحة كورونا، غير أن بكين التي سيطرت على الوباء تجنبت الركود بتحقيق طفرة في النمو.
وأعلنت اليابان الاثنين تسجيل تراجع غير مسبوق لإجمالي ناتجها الداخلي خلال الفصل الثاني من العام، يضاف إلى الانكماش الكبير الذي سجلته كبرى الاقتصادات العالمية بين أبريل ويونيو، بسبب وباء كوفيد – 19، فيما لا تزال الصين الدولة الوحيدة التي ظلت بمنأى عن الركود.
في ما يلي تذكير بأبرز نتائج إجمالي الناتج الداخلي خلال الفصل الأول في تلك الدول، وهي تستند في غالبيتها إلى الأرقام المعلنة من جانب مراكز الإحصاء المحلية.
في الولايات المتحدة تراجع إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي، بنسبة 9.5 في المئة في الفصل الثاني، بعد تراجع بنسبة 1.3 في المئة في الفصل الأول، وفق الأرقام التي نشرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وتنشر السلطات الأميركية إحصاءات تستند إلى تغيرات بوتيرة سنوية، بلغت في الفصل الثاني 32.9 في المئة، وهي أرقام لا يمكن مقارنتها مع تلك التي تصدرها الدول الأخرى.
وتجنبت الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي ومهد وباء كوفيد – 19، الدخول في ركود عبر تمكنها من احتواء الوباء، ما أتاح لها الدخول في طريق النمو من جديد. وارتفع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 11.5 في المئة في الفصل الثاني، بعد تراجعه بنسبة 10 في المئة في الأول. وبالمقارنة مع العام الماضي، يبلغ تراجع النمو في الفصل الأول 6.8 في المئة، مقابل ارتفاع بنسبة 3.2 في المئة في الفصل الثاني.
11.5 في المئة نسبة ارتفاع نمو الصين في الفصل الثاني، بعد تراجعه بنسبة 10 في المئة
ويبقى معدل النمو متدنياً جداً مقارنة مع ما حققته الصين في العقود الماضية. وأعلنت الحكومة اليابانية الاثنين تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني بنسبة 7.8 في المئة مقارنة مع ما كان عليه بين يناير ومارس. وهذا ثالث فصل على التوالي يسجل فيه الاقتصاد الياباني انكماشاً. كما أنه التراجع الأكبر في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات المقارنة في عام 1980.
ودخل ثالث أكبر اقتصاد عالمي في ركود منذ الفصل الأول لعام 2020، مع تراجع إجمالي ناتجه الداخلي حينها بنسبة 0.6 في المئة والذي تلا انكماشاً بنسبة 1.9 في المئة في الفصل الرابع من عام 2019.
أما في أوروبا فقد تراجع إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو بنسبة 12.1 في المئة في الربيع مقابل 3.6 في المئة في الفصل السابق، وهو “إلى حد بعيد” التراجع الأكبر “منذ بدء تسجيل السلاسل الزمنية عام 1995” من جانب المكتب الأوروبي للإحصاءات يوروستات.
وسجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، التي لم يتفش فيها الوباء تفشياً كبيراً كما في دول أوروبية أخرى انكماشاً بنسبة 10.1 في المئة في الفصل الثاني من العام لإجمالي ناتجها الداخلي، بعد تراجع بنسبة 2 في المئة في الفصل الأول. والانكماش الأكبر الذي سجل في إجمالي الناتج الداخلي الألماني يعود إلى الفصل الأول من عام 2009 وبلغت نسبته 4.7 في المئة.
وفي فرنسا التي شهدت عزلاً أكثر صرامةً من جارتها ألمانيا، سجل إجمالي الناتج الداخلي انكماشاً نسبته 13.8 في المئة في الربيع، مقابل 5.9 في المئة بين يناير ومارس. ويعود أسوأ انكماش فصلي سجله المركز الوطني للإحصاءات في فترة ما بعد الحرب إلى ربيع عام 1968 بتأثير من الإضراب العام الذي شهدته فرنسا في مايو.
ودخلت إيطاليا، التي كان نموها ضعيفا منذ ما قبل الأزمة الصحية والتي كانت لومبارديا أكثر مناطقها ثراء بؤرة الوباء في أوروبا لأسابيع، في ركود مع انكماش إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 5.4 في المئة في الفصل الأول، ثم 12.4 في المئة في الفصل الثاني.
وتراجع الاقتصاد الإسباني بنسبة 18.5 في المئة في الفصل الثاني، مقابل 5.2 في المئة في الفصل الأول، لاسيما بسبب انهيار العائدات السياحية بنسبة 60 في المئة في الربيع، وتراجع الصادرات بأكثر من الثلث.
وتشهد المملكة المتحدة، أكثر الدول الأوروبية تضرراً من الوباء من حيث عدد الوفيات، الركود الأسوأ في القارة، فيما لا يزال اقتصادها مرتبطاً باقتصاد الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام.
وتراجع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 20.4 في المئة في الفصل الثاني، وبنسبة 2.2 في المئة في الأول. وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 8.5 في المئة في الفصل الثاني مقارنة مع العام الماضي، وفق التقديرات الأولية لوكالة روس ستات للإحصاء. وبالإضافة إلى تأثيرات الوباء، عانى العملاق الروسي أيضاً من تداعيات أزمة النفط.
