تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"- الكويت- الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية – الإمارات العربية المتحدة– الناتج المحلي الإجمالي– واصل الاقتصاد الإماراتي أداءه القوي وحقق معدلات نمو عالية تجاوزت الضعف منذ العام 2003، وذلك كنتيجة للارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار النفط على مدى السنوات القليلة الماضية بالإضافة إلى وفرة السيولة. حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا واضحا خلال العام 2006 بنسبة 23.4 في المائة ليبلغ 599.2 مليار درهم إماراتي، مقابل 485.5 مليار درهم في العام السابق. ووفقا لتقديرات وزارة الاقتصاد، سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نموا بلغت نسبته 16.5 في المائة ليبلغ 698.1 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، تدل التقديرات الأولية لوزارة الاقتصاد على أن الاقتصاد الإماراتي قد سجل نموا بنسبة 7.4 في المائة خلال العام 2007 ليبلغ 420.2 مليار درهم، وذلك على أثر النمو الذي تم تحقيقه في العام 2006 حيث بلغ 391.2 مليار درهم. إلا أن هذا النمو قد تباطأ خلال العام 2007 بسبب عدة عوامل منها: ضوابط الطاقة والقاعدة العليا، التزام دولة الإمارات تجاه منظمة أوبك وأعمال الصيانة الكبيرة لحقول النفط قبل نهاية السنة، هذا إلى جانب تراجع الإنتاج النفطي عن مستواه البالغ 2.64 مليون برميل يوميا ليبلغ 2.50 مليون برميل يوميا في العام 2006. إلا أن النظرة المستقبلية تتنبأ بارتفاع معدل النمو الاقتصادي نتيجة توجه منظمة أوبك نحو رفع سقف الإنتاج في العام 2008 وتحسين الطاقة الإنتاجية، أي زيادة إنتاج النفط. وبما أنه من المتوقع بقاء أسعار النفط عند مستويات عالية، فإن وفرة السيولة سوف تستمر، الأمر الذي سيكون له وقع إيجابي على الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ونتيجة لذلك وبالنظر للوتيرة السريعة لأعمال تطوير البنية التحتية في هذه المرحلة، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سوف يرتفع خلال العام 2008 ليتراوح ما بين 8.0 – 9.0 في المائة.
من ناحية أخرى، يستفيد النمو الاقتصادي من نمو العائدات النفطية والتي نمت بمعدل سنوي مركب نسبته 27.5 في المائة خلال السنوات الممتدة من العام 2002 إلى العام 2007. والجدير بالذكر أن هذا الأداء الإيجابي قد انعكس أيضا على الأنشطة الاقتصادية الأخرى وأدى بدوره إلى المزيد من النمو الاقتصادي. حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات في العام 2006 مقدار 38.583 دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 19.8 في المائة عن العام 2005، ومن المتوقع أن يكون قد بلغ 43.220 دولار خلال العام 2007. وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، تحتل الإمارات المرتبة الثانية بعد قطر في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
واصلت أسعار النفط صعودها الحاد في العام 2007 حيث ارتفع معدل سعر البرميل إلى 69.1 دولار مقابل 63.5 دولار في العام 2006. إلا أنه تم تخفيض الإنتاج بقرار من منظمة أوبك وأعمال صيانة كثيفة في نهاية العام، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج في العام 2007. ونتيجة لذلك، فإنه من المتوقع أن يزداد معدل مساهمة هذا القطاع بنسبة ضئيلة مقدارها 9.4 في المائة أي ما يعادل 244.3 مليار دولار في العام 2007 مقارنة بمساهمة العام 2006 والبالغة 223.4 مليار دولار. في حين، سجل القطاع غير النفطي نموا أعلى، حيث انخفضت حصة النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي من 37.3 في المائة في العام 2006 إلى 35.0 في المائة في العام 2007.
واصل القطاع غير النفطي أداءه القوي ليتجاوز معدل نموه نسبة 10 في المائة. ويعكس توزيع الناتج المحلي الإجمالي وفقا للقطاع في العامين 2006 و2007 التطور الكبير الذي تحقق في مختلف القطاعات غير النفطية. ويعزى ذلك بشكل رئيسي لإتباع سياسات اقتصادية صحيحة، ارتفاع الطلب المحلي وتزايد التدفق الإيجابي للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
استمر نمو قطاع الإنشاء ليرتفع بنسبة 23.8 في المائة في العام 2007 مدفوعا بنسبة نمو بلغت 29.0 في المائة في العام 2006. وتشير التقديرات إلا أن القيمة المضافة لهذا القطاع قد ارتفعت لتصل إلى 55.8 مليار درهم في العام 2007، مقابل 45.1 مليار دولار في العام 2006، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع الإنشاء في الناتج المحلي الإجمالي مقدار 8 في المائة في العام 2007.
هذا وقد واصل قطاع العقار والأعمال نموه، ليسجل ارتفاعا بنسبته 23.6 في المائة على أساس سنوي خلال العام 2007. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة إنتاج هذا القطاع 55.8 مليار درهم في العام 2007 مقابل 46.1 مليار درهم في العام السابق، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاعي الإنشاء والعقار مجتمعين 16.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ليصبحا مجتمعين ثاني أكبر مساهم في اقتصاد البلاد.
أثر ارتفاع أسعار النفط على قطاع التصنيع والقيمة المضافة لهذا القطاع، والتي من المتوقع أن تكون قد ارتفعت بنسبة 23.6 في المائة لتبلغ 90.8 مليار دولار في العام 2007 مقابل 73.4 مليار دولار في العام 2006. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الغاز المسال تماشيا مع أسعار النفط. وقد انعكس تزايد قوة النشاط الاقتصادي في الإمارات على نمو قطاع تجارة الجملة وتجارة التجزئة والصيانة، ويتوقع أن يكون هذا القطاع قد سجل زيادة بلغت نسبتها 22.8 في المائة ليصل إلى 76.8 مليار درهم في العام 2007 مقابل 62.5 مليار درهم في العام 2006.
ومن جهة أخرى، قدر لمعدل الاستهلاك الخاص والحكومي أن يكون قد ارتفع بنسبة 18.4 في المائة و22.0 في المائة في العام 2007 على التوالي بالمقارنة مع 17.9 في المائة و12.4 في المائة على التوالي خلال العام 2006. ويعزي هذا بشكل رئيسي إلى ارتفاع مستويات الدخل وزيادة عدد السكان وارتفاع مستوى الأسعار، حيث نمت نسبة مساهمة معدل الاستهلاك الخاص والحكومي في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 46.7 في المائة و10.6 في المائة على التوالي في العام 2007 بالمقارنة مع 45.9 في المائة و10.1 في المائة على التوالي في العام 2006. والجدير بالذكر، أن إجمالي تكوين رأس المال، والذي يمثل الإنفاق بشكل أساسي من قبل الحكومة والقطاع الخاص، قد ارتفع بنسبة هائلة بلغت 19.4 في المائة خلال العام 2006، مدفوعا بالنمو البالغ 29 في المائة خلال العام 2006 لتبلغ مساهمته نسبة 20.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007 بالمقارنة مع 20.2 في المائة في العام السابق. علما بأن النمو القوي في إجمالي تكوين رأس المال يعتبر عنصرا بالغ الأهمية لدفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ارتفع إجمالي الإنفاق على الاستثمار ليبلغ 144,500 مليون درهم في العام 2007 مقابل 121,000 مليون درهم في العام 2006. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك، إلى حجم أعمال تطوير البنية التحتية وما يتمتع به الاقتصاد الإماراتي من حيوية بتوجه الكثير من الشركات نحو زيادة طاقاتها وإمكانياتها لتلبية الطلب المتنامي الناتج عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الدخل والزيادة في عدد السكان. والجدير بالذكر، أن إمارة دبي هي قوة الدفع وراء زيادة الاستثمارات، هذا بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه إمارة أبو ظبي والإمارات الأخرى. وفي الواقع، سجل الاستثمار في إمارة أبو ظبي ارتفاعا بلغت نسبته 36.7 في المائة في العام 2006، وهو أقوى وأعلى معدل على الإطلاق لمستوى الاستثمار بين جميع إمارات الدولة.
كان الطلب المحلي قويا خلال العام 2007 ونما بنسبة 20.7 في المائة ليصل إلى 552.1 مليار درهم بالمقارنة مع 457.4 مليار درهم في العام 2006. ومن المتوقع أن يكون معدل الصادرات قد نما بنسبة 20 في المائة ليصل إلى 489.0 مليار درهم مقابل 406.7 مليار درهم في العام 2006. إلا أن الصادرات قد نمت بمعدل أقل بنسبة 16.0 في المائة ليصل إجمالي الصادرات إلى 635.0 مليار درهم في العام 2007 بالمقارنة مع 548.5 مليار درهم في العام 2006. وبالتالي، ارتفع صافي السلع والخدمات من 141.8 مليار درهم في العام 2006 إلى 146 مليار درهم في العام 2007، وهي زيادة هاشمية تبلغ 3 في المائة على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل الطلب المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي اتخذ اتجاها هبوطيا على مدى السنوات الخمس السابقة، من 76.3 في المائة في العام 2006 إلى 79.1 في المائة في العام 2007. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الأداء لا يعكس الوضع الحقيقي حيث جاء نتيجة لتراجع إنتاج النفط خلال العام 2007 مما أدى إلى تراجع معدل نمو الصادرات. وبالتطلع مستقبلا، نتوقع استمرار الاتجاه السابق، حيث تواصل الدولة تحقيق أداء إيجابي في صافي الصادرات ليساهم في دفع الاقتصاد نحو المزيد من النمو.
يواصل الاقتصاد الإماراتي مكانته كإحدى أكثر الاقتصاديات حيوية وتنوعا بين دول مجلس التعاون. حيث يبقى النمو مدفوعا بالقطاعات غير النفطية، كقطاعات الإنشاء، العقار، البنوك والسياحة. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث رفعت منظمة أوبك سقف الإنتاج للعام 2008. وبالأخذ في الاعتبار التركيز المتجدد في استخدام الطاقة الإنتاجية التي تم تحسينها في الفترة الأخيرة، فمن المتوقع أن يلعب النفط دورا حيويا في النمو الاقتصادي للبلاد على مدار الأعوام القليلة المقبلة. وبالرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن تلعب القطاعات غير النفطية دورا أكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي من الناحيتين الاسمية والحقيقية كما نتوقع أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في المستقبل مدفوعا باستمرار ارتفاع أسعار النفط، والذي أدى إلى زيادة هائلة في الإيرادات النفطية وعزز الاستثمار العام وثقة القطاع الخاص.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
