صندوق النقد يتوقع تحسن الاقتصاد الأردني العام الحالي

أوضح تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن صندوق النقد الدولي يعمل بالتعاون الوثيق مع بلدان المنطقة من خلال مشورته التحليلية والفنية بالاضافة الى دعمه المالي الكبير.

وبين الصندوق أنه تعهد بأكثر من 8 مليارات دولار يتم تقديمها الى الأردن في اطار اتفاقيات تمويلية.

ولفت التقرير الى أن ثقة المستثمرين في البلدان المستوردة للنفط، والأردن واحدة منها ظلت ضعيفة بسبب التحولات السياسية والاضطرابات الاجتماعية في مختلف بلدان التحول العربي، وانتقال التداعيات الى المنطقة بسبب الصراعات في سوريا.

وفي سياق الجهود المبذولة من أجل تلبية المطالب الاجتماعية والحد من الارتفاع العالمي في الأسعار، فقد قامت الحكومات بزيادة الانفاق على الدعم ومجموع أجور القطاع العام، بينما أثر ضعف النشاط الاقتصادي سلبا على الايرادات الضريبية. وقد نتج عن ذلك عجز ضخم في المالية العامة، 8.4% من اجمالي الناتج المحلي في المتوسط أدى الى زيادة الدين العام, قد تم تمويل هذا العجز في بعض الحالات عن طريق البنوك المحلية مما أعاق قدرتها على اقراض القطاع الخاص.

ولفت التقرير الى أنه وفي الأردن، فقد تم توزيع تحويلات نقدية ضخمة لتخفيف الأثر الواقع على الفقراء من خلال الزيادات الحادة في أسعار الوقود خلال فصل الخريف الماضي. كما اشار الى أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في الأردن، وهو ما يعكس تخفضيات الدعم الأخيرة والأخرى المقررة مستقبلا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتحسن أداء الاقتصاد الوطني في العام الحالي، مع تركيز الجهود في المدى المتوسط على مزيد من التعزيز للوضع المالي بطريقة مقبولة اجتماعيا واستعادة الاوضاع المالية السليمة لشركة الكهرباء واعادة بناء السياسات الاحترازية والتحوطية. وأشار التقرير الى أن ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء وتراجع تدفق الغاز من مصر وضعت ضغوطات على القطاع الخارجي الاردني والوضع المالي».