دأب صندوق النقد الدولي، في نصائحه وتوصياته على دعوته للأردن ، لخفض الدعم الحكومي على سلع معينة، خصوصاً المنتجات النفطية والغذائية، وبالفعل عمد الأردن تاريخيا ، إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية في فترات تزامنت مع ارتفاع قياسي في سعر النفط العالمي كما حدث عام 2008 حين تجاوز 143 دولاراً للبرميل، وهذه السياسة أحدثت ثقوباً في جيوب معظم المواطنين، خصوصاً مع ارتفاع التضخم المحلي في أسعار معظم السلع الاستهلاكية، ليضاف إليه ارتفاع سعر الوقود.
وليست هذه الحال محصورة في الأردن، بل تنطبق على معظم الدول العربية غير النفطية. في أميركا يوجد «مؤشر بؤس» عبارة عن مجموع شهري لمعدلي البطالة والتضخم، لأن ارتفاع هذين المؤشرين معاً يشير إلى تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة، وفقاً لتعريف المؤشر، وسجل المؤشر في مايو 2012 حيث بلغ 12.7 نقطة، ما يشير إلى ارتفاع البطالة والتضخم في البلاد وتراجع مستوى معيشة المواطنين.
وسجل المستوى الأدنى في يوليو 1953 حين بلغ 2.97 نقطة، والمستوى الأعلى في يونيو1980 حين بلغ 21.98 نقطة. حبذا لو تعتمد السلطات في الدول العربية ما يشبه هذا المؤشر، كي تتمكن من تقويم الحالة الاقتصادية لمواطنيها فتعتمد سياساتها المالية والضريبية على أساسه، فتتجنّب الاحتجاجات التي شهدتها بعض دول المنطقة أخيراً، خصوصاً أن معظمها تعاني من مستوى تضخّم مرتفع وسجل معدلات بطالة مرتفعة، أبرزها بين الشباب.
