أظهر تقرير اقتصادي أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفع بشكل طفيف خلال العام الماضي ليصل إلى 4‚26 مليار دولار أميركي، وذلك بعد فترة من التراجعات امتدت على مدى ثلاث سنوات متتالية.
وعزا (بنك الكويت الوطني)، في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم عن دول مجلس التعاون الخليجي، تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المجلس إلى الإجراءات التي قامت بها هذه الدول لتسهيل ممارسة الأعمال كإجراءات اختصار الوقت والتكاليف اللازمة لبدء نشاط تجاري وإصدار تصاريح الإنشاء.
وذكر (بنك الكويت الوطني) أن التقرير السنوي لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أظهر أن هذا الارتفاع في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول الخليج جاء بعد تراجعات في حجم هذه الاستثمارات امتد على مدى ثلاث سنوات متتالية أعقبت طفرة شهدها عام 2008 والتي بلغ حجمها حينها 7. 61 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الأداء الإيجابي لدول الخليج تجلى بصورة أكبر في البيانات التي أظهرتها تدفقات الاستثمار إلى الاقتصادات النامية، والتي شهدت انخفاضا في العام الماضي بنسبة 4‚4 بالمائة.. في حين شهدت هذه التدفقات انخفاضا على المستوى العالمي بما نسبته 2‚18 بالمائة.. في حين ارتفعت حصة دول مجلس التعاون من الاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامية من 6‚3 إلى 8‚3 بالمائة.
وأوضح التقرير أن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر تأثرت بتراجع الائتمان المصرفي العالمي الناجم عن تراجع الائتمان المصرفي عالميا في وقت استفادت دول المجلس من ارتفاع أسعار النفط والغاز وانتعاش النمو الاقتصادي في هذه الدول والبرامج الحكومية للمشروعات الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون شكلت في عام 2012 نحو 50 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الدول العربية، وأن دول المجلس جميعها سجلت زيادة في تدفقات هذه الاستثمارات العام الماضي باستثناء المملكة العربية السعودية.
