قال تقرير اقتصادي إن عمر الاحتياطات النفطية في الكويت ستكون حوالي 92 عاماً، واصفاً القوة الاقتصادية للكويت بالمرتفعة لتركيزها الكبير في القطاع النفطي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصحيفة "الوطن" الكويتية.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقريرها السنوي حول أسباب منح الكويت التصنيف السيادي المرتفع عند "AA2" مع آفاق مستقبلية مستقرة، إن هذا التصنيف يعكس المستويات المرتفعة جداً للقوة الاقتصادية والمالية للكويت.
واستعرضت أسباب تحديدها للتصنيف السيادي للكويت المبني على 4 عوامل أساسية والتي تتمثل بالقوة الاقتصادية والقوة المؤسساتية والقوة المالية للحكومة والحساسية تجاه مخاطر الأحداث.
وأضافت أن تقييمها للقوة الاقتصادية للكويت عند درجة مرتفعة جداً مبني على ثروة الدولة "ومنها ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ويشكل القطاع النفطي نحو 63% من الناتج المحلي الإجمالي و86% من إجمالي الصادرات من السلع والخدمات".
وعن استغلال الاحتياطات النفطية الكبيرة في بناء الثروة، لفتت إلى أن الكويت تعتبر ثامن أكبر منتج للنفط والغاز على مستوى العالم، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز نحو 3.1 مليون برميل يومياً في عام 2012.
وذكرت أن احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في الكويت كبيرة جداً، إذ تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث نصيب الفرد من الثروة النفطية بنحو 35 ألف برميل للفرد، وبافتراض معدل الإنتاج الحالي قدرت الوكالة أن تستمر تلك الاحتياطيات 92 عاماً وبشكل مماثل للإمارات وأعلى من رابطة الدول المستقلة المنتجة للنفط.
وبينت "موديز" في تقريرها أن مستوى الدخل في الكويت يعتمد بشكل كبير على أسعار النفط العالمية، وأن التقلبات في تلك الأسعار جعلت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الكويت (بالدولار) في المركز السابع الأكثر تقلباً في العالم خلال السنوات (2012/2008) مرجعة ذلك إلى الاعتماد الكبير على عائدات النفط وقصور الاستثمارات العامة في الاقتصاد.
