كشفت خطابات مرسلة من الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد بصدد إعادة وضع 40 شركة شحن بحري إيرانية على قائمة المجموعات الخاضعة للعقوبات في ضربة لقطاع النقل الإيراني الذي يتطلع إلى تخفيف القيود التجارية المفروضة عليه.
وبحسب "رويترز"، فإن هذه الخطوة تتزامن مع مرحلة حساسة من المحادثات الدولية بخصوص البرنامج النووي الإيراني، وتأتي في إطار رد فعل الاتحاد الأوروبي على سلسلة انتصارات قضائية لشركات إيرانية نجحت في إسقاط العقوبات الأوروبية المفروضة عليها.
وفي شباط (فبراير) أعاد الاتحاد فرض العقوبات على شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية التي تعد الأكبر في مجالها بإيران، وسبق وضع الشركات الأربعين ومنها أوشن كابيتال أدمنستريشن ومقرها هامبورج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الذي يقول إنها خاضعة لسيطرة شركة الخطوط البحرية الإيرانية التي سبق وضعها على القائمة السوداء أو أنها مرتبطة بها.
وفي كانون الثاني (يناير) ألغت ثاني أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على شركات الشحن الأربعين وعلى بنك إيراني بعد أن خضعوا لتجميد أصول في إطار الضغوط المفروضة على طهران.
وأسقطت المحكمة العامة العقوبات قائلة، إن الاتحاد لم يقدم أسبابا وجيهة تفيد أن شركة الخطوط البحرية الإيرانية تدعم الانتشار النووي، وذكرت المفوضية الأوروبية في خطابات بتاريخ 12 آذار (مارس) إلى مريم طاهر محامية شركات الشحن أن أسباب إعادة إدراج الشركات على القائمة هي أنها مملوكة لشركة الخطوط البحرية الإيرانية أو خاضعة لسيطرتها، أو لأنها توفر التدريب وقطع الغيار والخدمات للشركة أو لموظفيها، وعلى هذا الأساس تنوي المفوضية إعادة إدراج موكليكم على القائمة.
وأشار دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أمس إلى أن المفوضية تفحص كل حكم قضائي بعناية وتستطلع كل الخيارات المتاحة، وأن مناقشة القضايا ستجريها مجموعة العمل هذا الأسبوع.
وقالت طاهر إن قرار إعادة إدراج الشركات على القائمة مدفوع بأسباب سياسية محضة، ولا يستند إلى أي أدلة سليمة على أن الكيانات ذات الصلة مرتبطة بالانتشار النووي أو بالحكومة الإيرانية.
وأضافت أن غرض عقوبات الاتحاد الأوروبي هو الضغط على الحكومة الإيرانية للتوصل إلى اتفاق بخصوص الانتشار النووي، وتحاول القوى العالمية التوصل إلى اتفاق إطاري مع طهران بنهاية الشهر، لكبح معظم الجوانب الحساسة من البرنامج النووي الإيراني في مقابل تخفيف العقوبات الدولية التي قلصت صادرات طهران النفطية بمقدار النصف إلى أكثر بقليل من مليون برميل يوميا منذ 2012 وألحقت الضرر بالاقتصاد.
اقرأ أيضاً:
تمديد محادثات نووية بين إيران والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في سلطنة عمان
اجتماع بين ايران والاتحاد الاوروبي أول سبتمبر بشأن الملف النووي
