أكد عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي أن القيمة السوقية لسوق دبي المالي قد تضاعفت من 3.14 مليار دولار عام 2003 الى 6.28 مليار دولار في العام الحالي وأن حجم النشاط التجاري في دبي شهد نموا كبيرا خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة إذ ارتفع من 267 مليون دولار عام 2001 ليتجاوز 6.9 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر 2004.
وتطرق كاظم خلال الكلمة التى القاها في مؤتمر 'النفط والتغييرات الاقتصادية وقطاع الاعمال في الشرق الاوسط' الذي نظمه المعهد الملكي للعلاقات الدولية 'شاتام هاوس' في لندن مؤخرا الى ضرورة التنويع في موارد الشرق الاوسط الاقتصادية في ظل تحديات النمو التي تفرضها التقلبات المستمرة في المنطقة. وناقش المؤتمر الاستراتيجيات الجديدة التي ينبغي على الحكومات اعتمادها لمعالجة القضايا الحساسة. كما تحدث عن تطوير البنية التحتية الوطنية ودورها المساهم في تعزيز انجازات واحتياجات النمو الاقتصادي. وأشار كاظم الى أنه ينبغي على الحكومات في المنطقة الالتزام بتطوير الاسواق المالية لتحقيق التنوع الاقتصادى الانجح.
وأكد كاظم أن النمو المطرد في القيمة السوقية لأسواق الاوراق المالية في دولة الإمارات يشكل أكبر دليل على التأثير الايجابي للتطوير المتواصل. وقال كاظم :" أن الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج يعتمد بشكل كبير على النفط الذى يساهم بنسبة 75 بالمائة من العائدات الحكومية في المنطقة إلا أنه غير كاف لتلبية متطلبات النمو فيما يتعلق بالتوظيف والبضائع والخدمات العامة وقد دفع هذا الواقع بحكومات المنطقة الى التركيز على سياسة الخصخصة وتحرير القوانين في القطاعات الرئيسية للخدمات والعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى المنطقة".
ولفت كاظم الى النجاح الكبير الذي حققته دبي في المنطقة على صعيد تحقيق التنوع الاقتصادى مشيرا الى المبادرات المتعددة التى أطلقتها دولة الامارات في هذا الصدد ومنها مدينة دبي للانترنت ومدينة دبي للاعلام. واشاد كاظم بالرؤية الحكيمة لقيادة دبي التي عملت على توجيه سياسة الحكومة لتلعب دور الشريك والداعم للقطاع الخاص واتخذت خطوات كثيرة على طريق تطوير خدماتها بما في ذلك إطلاق جوائز التميز التي تهدف الى مكافأة المتميزين في القطاع الحكومي وتشجيع مبادرات الحكومة الالكترونية وتأسيس المجلس الاقتصادي ومجموعات الاعمال ومجموعات الشركات المتخصصة سعيا الى بناء ودعم قطاع الاعمال في دبي.
وأوضح كاظم، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية، ان قطاع العقارات بدبي يعد من أهم العوامل التى تؤثر في مسيرة التنوع الاقتصادي فيها وتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات العقارية في السنوات 2004-2010 الى أكثر من 50 مليار دولار مما يشكل حافزا كبيرا للخطة الترويجية لمدينة دبي والتي تهدف الى استقطاب 15 مليون سائح بحلول عام 2010 أى ما يعادل ثلاثة أضعاف ما حققته في عام 2003.
وأضاف كاظم انه تم في دبي وضع خطة اقتصادية مزدوجة للاعوام من 2001 الى 2005 يركز القسم الاول منها على المكونات الرئيسية للاقتصاد وهي قطاعات التجارة والنقل والسياحة والعقارات بينما يقوم القسم الثاني على الترويج للاقتصاد الجديد والذي يتالف من النشاطات التقنية والاعلامية والتجارة الالكترونية ورؤوس الاموال المكثفة وصناعة التقنية المتطورة والخدمات. وأكد كاظم ان استراتيجية دبي على المدى البعيد تركز على تعزيز مستوى العائدات والمحافظة على الازدهار الذي تشهده المدينة الى جانب الارتقاء بالقدرة الانتاجية لسكان الامارة الى أعلى مستوياتها خلال 15 الى 20 عاما القادمة.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
