توقعت دراسة حديثة أصدرها مركز المعلومات التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن يتجاوز حجم سوق السيارات وقطع الغيار في الإمارات 18 مليار درهم عام 2005 حيث تعتبر سوق السيارات في الدولة من القطاعات التي حققت معدلات نمو عالية تقدر بنحو 9،2 في المائة وهي أعلى من مثيلاتها في بقية دول الخليج التي لا تتجاوز نسبة نمو قطاع السيارات فيها عن 6،4 في المائة.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة “الاقتصاد اليوم” ان السيارات اليابانية تشكل نسبة 66 في المائة من إجمالي أنواع السيارات الموجودة في الدولة وتعد الإمارات ثاني اكبر سوق عالمية للسيارات اليابانية المستعملة.
وأرجعت الدراسة النمو في مبيعات السيارات إلى التطور الاقتصادي للدولة وزيادة المشاريع التنموية وتسهيلات قروض السيارات من البنوك وارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى المواصفات العالمية والموديلات الحديثة التي تطرحها شركات السيارات بشكل دوري ومهرجانات التسوق والعروض الترويجية التي تكون جوائزها من السيارات ووفرة السيولة النقدية لدى المواطنين وتوجهاتهم إلى اقتناء السيارات الجديدة.
ومن العوامل الأخرى التي أوردتها الدراسة نمو حركة إعادة التصدير حيث ان 22 في المائة من السيارات التي يتم استيرادها يعاد تصديرها إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط وافريقيا ودول الكومنولث وخصوصاً السوق العراقي. وتشير الدراسة إلى أن حجم واردات إمارة أبوظبي من السيارات في نمو مطرد حيث تستحوذ الامارة على 29 في المائة من السيارات الجديدة الموجودة في الدولة.
وبينت الدراسة، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، أن سيارات تويوتا حازت على المرتبتين الأولى والثانية من حيث المبيعات في الإمارة، حيث بلغ إجمالي مبيعات تويوتا لاندكروزر لعام 2003 نحو 5365 سيارة أي بنسبة 34 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات، بينما حققت مبيعات تويوتا كورولا نحو 2398 سيارة أي بنسبة 15 في المائة من إجمالي مبيعات الموديلات، واحتلت نيسان بنوعيها المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي من حيث المبيعات، حيث بلغت مبيعات نيسان “صني” نحو 1889 بنسبة 12 في المائة، تليها نيسان باترول حيث بلغت مبيعاتها نحو 1402 سيارة أي بنسبة 9 في المائة، واحتلت مبيعات سيارة ميتسوبيشي لانسر المرتبة الخامسة، حيث بلغت مبيعاتها نحو 961 سيارة بنسبة 6 في المائة من إجمالي الموديلات لعام 2003.
وأوضحت الدراسة ان عدد معارض السيارات في إمارة أبوظبي بلغ 212 منها 32 معرضا للسيارات الجديدة و179 معرضا للسيارات المستعملة وعدد محلات تجارة قطع غيار السيارات الجديدة يصل الى 625 مقابل 318 محلا لقطع السيارات المستعملة.
وأوصت الدراسة بأن تقوم دوائر الترخيص المختصة بإصدار بيانات مفصلة عن السيارات لتوفير الإحصاءات المطلوبة للدارسين والباحثين ورجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة. كما أوصت بتشكيل لجنة أو مجموعة عمل لتجار السيارات يكون من ضمن مهامها إيجاد آلية تعاون بين شركات السيارات وغرف التجارة والدوائر الاقتصادية لتزويدها بمعلومات دورية عن حجم المبيعات وإنشاء سوق للسيارات الجديدة والمستعملة وتنظيم قطاع سيارات الأجرة وتحديثه بما يتناسب وطموحات تطوير السياحة في الإمارة وذلك عن طريق إنشاء شركات لهذا القطاع المهم وإنشاء سوق حرة للسيارات المستعملة لتشجيع تجارة السيارات في الإمارة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
