وقعت وزارة الاقتصاد ارتفاع عدد الشركات العاملة في الدولة خلال السنوات العشر المقبلة ليصل إلى مليون شركة مقارنة مع 300 ألف شركة مسجلة حالياً، بزيادة تبلغ نحو 700 ألف شركة، وذلك في ظل المبادرات المتواصلة لتطوير منظومة القوانين والتشريعات.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن تعديلات قانون الشركات التجارية تشكل محطة مهمة في سياق جهود الدولة لتطوير نموذج اقتصادي للمستقبل، متوقعاً أن تسهم التعديلات في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم التعافي السريع ونمو الاقتصاد الوطني في المدى القريب، وكذلك الانتقال إلى نماذج جديدة من التنمية الاقتصادية تتناسب مع رؤية الإمارات للمستقبل في السنوات والعقود المقبلة.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الاقتصاد، أمس، عبر المنصات الافتراضية حول المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، بمشاركة كل من معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.
تطوير المنظومة
وقال وزير الاقتصاد، إن الأشهر والأسابيع الماضية شهدت إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تمثل ممكِّنات للنهوض والتنمية الاقتصادية المستدامة، من أبرزها حزمة المبادرات المرنة الـ33 لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال.
وأوضح معاليه أن تعديلات قانون الشركات التجارية هي خطوة في الاتجاه نفسه، وتهدف إلى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال في الدولة، وزيادة قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية المدخول غير النفطي، مشيراً إلى أن من شأن هذه التعديلات أن تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية حركة الأسواق وتوطين التكنولوجيا وتطوير المهارات والكوادر البشرية.
مليون شركة
وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن دولة الإمارات تحتضن اليوم نحو 300 ألف شركة، موزعة بين شركات مساهمة عامة وخاصة وشركات ذات مسؤولية محدودة وتضامن وتوصية بسيطة تُمثل منها الشركات الوطنية 99.3%، وأن المستهدف من التعديلات الجديدة تحقيق زيادة في عدد الشركات العاملة في الدولة لتصل إلى مليون شركة خلال السنوات العشر المقبلة.
القطاعات المستقبلية
ومن جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن هذه التعديلات من شأنها تحقيق مصلحة المستثمر المواطن والمستثمر الأجنبي في آنٍ واحد، حيث إن تنشيط حركة الأسواق وزيادة عدد وحجم الشركات والمشاريع في الدولة وتنويع قاعدة الاستثمارات الأجنبية، تنعكس إيجاباً على المناخ الاقتصادي للدولة وتعزز من فرص الأعمال المطروحة.
وأوضح معاليه أن إلغاء إلزامية تملُّك المواطنين في الشركات العاملة في الدولة، يمثل فرصة حقيقية لتشجيع المواطنين على ممارسة الأعمال والاستثمار في السوق المحلي بشكل مباشر وبالاستفادة من الخبرات التجارية المتراكمة بأسواق الدولة.
وأوضح معاليه أن التعديلات الجديدة تخدم جهود الدولة في تعزيز قدرتها على استقطاب الشركات الناشئة والمبتكرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، كما أن هناك فرصة أكبر أمام رواد الأعمال المواطنين للدخول في شراكات حقيقية ومباشرة مع تلك الشركات تعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة المرجوة، وتعزز من مساهمة الابتكار في الناتج المحلي الإجمالي.
