يبحث مسؤولون خليجيون اليوم في الرياض، أسباب قرار فرض الإمارات ضريبة الطرق، وتداعياتها على نشاط الشركات العاملة في قطاع النقل البرى، وتوافق القرار مع الاتفاقيات الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.
يأتي اجتماع المسؤولين في ورشة عمل، يُنظمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، يشارك فيها ممثلون عن وزارة المواصلات في الإمارات، لتقديم رؤيتهم حول دواعي اتخاذ القرار.
ويفرض القرار على حافلات الركاب رسوما بقيمة 100 درهم، إضافة إلى خمسة دراهم عن كل مقعد فيها، ويفرض على شاحنات البضائع 100 درهم، إضافة إلى عشرة دراهم عن كل طن.
وقال لـ "الاقتصادية" علي السلوم، نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري، وعضو الاتحاد الخليجي للنقل: إن اللقاء سيبحث أسباب اتخاذ الإمارات هذا القرار، وسيطالب بإلغائه إذا لم يقتنع المشاركون بها.
وأضاف، أن الرسوم ستزيد الأعباء المالية على شركات النقل، "التي تعاني أصلا بطء الإجراءات الجمركية في المنافذ"، وقال: "هذه الرسوم تضيف أعباءً جديدة على قطاع النقل البرى الخليجي، وتؤثر في حركة التجارة البينية بين دول المجلس".
