حصدت دولة الإمارات المركز الأول في ثمانية مؤشرات رئيسية وفرعية، ضمن التقرير الصادر أمس عن مركز التنافسية العالمي، حيث حلت الأولى في مؤشرات المالية العامة وجودة النقل الجوي والامتثال الضريبي ونسبة الإعانات وتعريفات الهاتف الثابت ونسبة الشباب للسكان وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتدني معدل ضريبة الاستهلاك.
وحلت الدولة ضمن المراكز العشر الأولى في 46 مؤشرا عالمياً، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2015، لتتصدر بذلك دول المنطقة في التنافسية للعام الثالث على التوالي، وفيما جاءت في المرتبة الثانية عشرة عالمياً في التقرير العام.
وبحسب نتائج التقرير فقد حلت الدولة في المركز الثاني في سبعة مؤشرات، فيما جاءت في المركز الثالث في 6 مؤشرات وفي المركز الرابع في 7 مؤشرات والخامس في مؤشرين هما مؤشر التنويع الاقتصادي، ومؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فيما حلت في المركز السادس في ثلاثة مؤشرات والسابع في 5 مؤشرات، فيما حلت في المرتبة الثامنة في مؤشر ي البنية التحتية للطاقة ومعدل التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما حلت الدولة في المرتبة التاسعة في 5 مؤشرات، فيما حلت في المرتبة العاشرة في مؤشر أنظمة العمل.
وأظهرت نتائج التقرير احتفاظ دولة الإمارات بالمراكز الثلاثة الأولى عالمياً في العديد من المؤشرات الفرعية المدرجة تحت محور الكفاءة الحكومية، وأهمها المركز الأول عالمياً في مؤشر «السياسات المالية العامة والمركز الثاني عالمياً في مؤشر «جودة القرارات الحكومية» وكذلك الثاني عالمياً في «مرونة السياسات الحكومية»، وذلك بحسب نفس التقرير الذي يقيس التنافسية العالمية لأهم 60 دولة حول العالم.
ويعد أداء الإمارات المتقدم في هذا المحور وللعام الثالث على التوالي بمثابة شهادة لالتزام القيادة الرشيدة نحو التطوير والتحديث المستمرين للخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والمؤسسات وحرصاً على تذليل كل العقبات في سبيل ضمان سعادة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
أما بالنسبة لمحوري البنية التحتية والأداء الاقتصادي، فقد حافظت الدولة على المرتبة الأولى عالمياً للعام الثاني على التوالي في مؤشر «جودة النقل الجوي» في إشارة إلى أهمية استثمارات الدولة الضخمة المستمرة لتطوير المطارات وأساطيل الناقلات الجوية الوطنية وقطاع السفر ككل. كما احتلت الدولة المركز الخامس عالمياً في مؤشر «التنوع الاقتصادي والقدرة على تطوير قطاعات مختلفة»، متقدمة بذلك مرتبتين عن أداء عام 2014.
كما قفزت الدولة من المركز الرابع عالمياً في العام الماضي إلى المركز الثاني عالمياً في الترتيب العالمي فيما يخص صورتها وسمعتها فى الخارج كواحدة من أفضل دول العالم في مجال الاعمال.
أما في محور كفاءة الأعمال، فقد منح التقرير الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر «استمرارية التطوير الاقتصادي والاجتماعي»، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر «الاهتمام بالعولمة» وهو المؤشر الذي يرصد أنشطة المؤسسات والشركات في الدولة على الساحة العالمية. وهذا الإنجاز يعتبر شهادة عالمية على النتائج الملموسة لجهود الدولة في التطوير المستمر للقوانين بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
كما حققت الإمارات المركز الرابع عالمياً في مؤشرات «توفر المهارات الأجنبية» و»تواجد الخبرات العالمية في الدولة»، وصنف التقرير دولة الإمارات في المركز السابع عالمياً في مؤشر «ريادة الأعمال»، وهو ما يعد دلالة على ثقة المستثمرين في رؤية القيادة الرشيدة ومؤسسات الدولة بما يخص الاهتمام الذي توليه الدولة تجاه التطوير المستمر للأعمال ورواد الأعمال.
وقفز ترتيب الدولة ستة مراكز هذا العام لتحتل الإمارات المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر «تطور القوانين المتعلقة بالأعمال».
وقالت معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة ورئيسة مجلس إدارة مجلس الإمارات للتنافسية: «نبارك للإمارات قيادةّ وشعباً ونتطلع قدماً نحو المزيد من الإنجازات العالمية.
فبالرغم من الصعوبات التي تواجهها المنطقة والتحديات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض معدلات أسعار النفط العالمية وما لذلك من تأثير على القطاعات المختلفة، إلا أن الإمارات أثبتت للعالم ومن خلال نتائج هذا التقرير مدى فعالية وكفاءة النموذج الإماراتي الذي يتمحور على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الإبداع والتطوير والتحديث المستمر بحسب المقاييس العالمية».
من جهته، قال عبدلله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية: «يعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية من أهم تقارير التنافسية الذي يرصدها مجلس الإمارات للتنافسية، ويعود ذلك لأهمية الجهة الناشرة وسمعتها الدولية وكذلك لمنهجية التقرير المتبعة والتي تعتمد في تصنيفها لتنافسية الدول على نتائج استبيانات التنفيذيين في الدولة من رجال أعمال ومستثمرين مواطنين ومقيمين من جهة، والبيانات والإحصاءات التي تقدمها الدولة مثل البيانات المتعلقة بالتعليم والصحة والابتكار وغيرها، من جهة أخرى».
نجاح النهج المبتكر
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية أن استحواذ الإمارات على مراكز متقدمة في مختلف التقارير والتصنيفات العالمية الخاصة بالتنافسية على مستوى العالم، يعكس التزام القطاع الحكومي المتمثل بالحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، واتباع منهج الابتكار في إعداد السياسات الحكومية وفتح المجال لتطويرها بشكل مستمر.
وأضاف أن هذا النهج يشكل أداة رئيسية لتعزيز تجربة المتعاملين داخل الدولة ويشكل عامل جذب فعالا للاستثمارات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً:
الإمارات تتجه لتوقيع اتفاقية قانون الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا» خلال فبراير الحالي
4,38 مليار درهم قيمة الإنفاق الإعلاني في الإمارات خلال تسعة أشهر
57٪ حصة الهواتف الذكية على شبكات الإمارات بنمو 5٪
