كشف تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب “BCG”، عن تصدر الإمارات دول الخليج والعالم، في تقييم التطور الاقتصادي المستدام، الذي يحدد مستويات الرفاهية باستخدام ثلاث عناصر: الاقتصادات، والاستثمارات، والاستدامة.
ووفق بيانٍ صحفي اطلع عليه “الاقتصادي الإمارات”، تغطي عناصر مستويات الرفاهية في التقييم، عشرة محاور رئيسية، أو مجالات، تتضمن الاستقرار الاقتصادي، والصحة، والحوكمة، والبيئة.
وجاء تفوق الإمارات اعتماداً على ما حققته دول منطقة الخليج والعالم، ومن المثير للاهتمام أن الإمارات سجّلت أقوى النتائج فيما يتصل بالحوكمة، من بين المجالات العشرة التي ينظر إليها التقرير.
وفي المجالات الأخرى مثل التوظيف، والبنية التحتية، والدخل، وتساوي الدخل، والتعليم، تحتل الإمارات مراكز متفوقة، ولكنها تتراجع.
وبحسب نتائج تقييم التطور الاقتصادي المستدام الذي أصدرته المجموعة، فإن مركز الإمارات أقل في المجال الصحي، لكنه يتطور، كما أنه يتراجع فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي، مقارنةً مع متوسط نتائج منطقة الخليج.
وقال الشريك والمدير الإداري في المجموعة والمؤلف الشريك في التقرير دوغلاس بيل: “يجب أن تركز الإمارات على عكس التوجه المتراجع في الآونة الأخيرة الذي تشهده عدة مجالات، وإلا ستواجه خطر عدم مواكبة الركب مقارنة مع دول الخليج”.
والنتائج القوية والواعدة للإمارات في مجال الحوكمة، توفر قاعدة لدعم النمو والتطور المستقبليين، وبالمجمل، يقدم تقييم التطور الاقتصادي المستدام أساساً تحليلياً قوياً، يمكن استخدامه في تحديد أولويات السياسات المتبّعة.
وأوضحت نتائج “مجموعة بوسطن كونسلتيغ غروب”، أن هناك تجاذب بين التطور الاقتصادي والبيئة، ما يكشف أن الدول سريعة النمو تدفع تطورها الاقتصادي على حساب البيئة.
وقامت المجموعة في هذا التحليل الشامل بقياس مستويات الرفاهية في 149 دولة، ضمنها الإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، والسعودية، وأداء تلك الدول بتحويل الثروة إلى رفاهية عبر مؤشرات اجتماعية واقتصادية.
وتسلط نتائج هذا العام الضوء على تقسيم عالمي جديد، وتشير إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تواكب الركب عندما يتعلق الأمر بالتطور المستدام، وتتحدى النتائج أيضاً الحكمة التقليدية المرتبطة بأنماط النمو المتوقعة للدول ذات الدخل المتوسط.
ويعتمد التقييم حوالي 50 ألف نقطة بيانات، ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام نتائج الدول بطريقتين: كلمحة، الوضع الحالي للرفاهية، وكمقدار التطور الراهن في مجال الرفاهية بين 2006 و2013.
وأظهر التقرير انقسام عالمي في الاستدامة، التي تتضمن أربعة مجالات: تساوي الدخل، والمجتمع المدني، والحوكمة، والبيئة، وتسجل الدول ذات النتائج المرتفعة بمجال الاستدامة، مثل الدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، والنرويج، والسويد أكبر معدلات التطور.
في المقابل شهدت الدول ذات الأداء الضعيف، مثل باكستان تراجع حاد، وهذه الفجوة ذات التوسع المستمر تطرح أسئلة عدة حول ما هو المطلوب لتحفيز تطورات الاستدامة، وما يجب القيام به لمساعدة المتأخرين لمواكبة ركب التطور.
يذكر أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى عربياً و26 عالمياً في مؤشر الرفاهية المادية، الصادر عن شركة “ناتيكسيس” الفرنسية لإدارة الأصول.
اقرأ أيضاً:
«التمويل الدولي»: التنويع والشفافية يدعمان نمو اقتصاد الإمارات
آل صالح: اقتصاد الإمارات يحقق معدلات نمو تتراوح بين 4,5% و5% حتى 2018
