ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 236 ضعفاً خلال السنوات الـ43 من عمر الاتحاد إذ بلغ حوالي 6,5 مليار درهم في 1971 إلى 1,54 تريليون درهم في 2014، بحسب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في كلمة خلال ملتقى الإمارات الأول للتخطيط الاقتصادي، الذي افتتحه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أمس، ويقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
وشهد حفل الافتتاح معالي الدكتور محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وسعيد بن محمد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، وتستضيفه دائرة الاقتصاد والصناعة بالفجيرة بمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وبدعم من وزارة الاقتصاد.
وقال وزير الاقتصاد في كلمة خلال الملتقى: «ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4,8% في 2014 مع توقع باستمرار النمو بمعدل يتراوح بين 4% و5% خلال السنوات السبع القادمة بموجب تقديرات صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع كذلك ألا يتعدى معدل التضخم ما نسبته 2 إلى 3% مع نهاية العام 2014، وذلك بسبب المرونة التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني، وما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير لضبط الأسعار وكبح جماح التضخم».
وكشف معالي وزير الاقتصاد أن الوزارة بصدد إطلاق أول «مركز وطني للابتكار» سيدعم توجه الدولة ورؤيتها الرامية إلى التنوع الاقتصادي وتعزيز اقتصاد المعرفة.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد أن الوزارة تولي أهمية بالغة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تعد العنصر الاقتصادي الأبرز على مستوى مختلف الدول ذات الاقتصادات القوية، واليوم تبلغ مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حوالي 60 % من الدخل المحلي الإجمالي للدولة، ومن خلال الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 فإننا نهدف لرفع نسبة مساهمتها لتصل إلى 70 % خلال السنوات القليلة القادمة.
من جانبه، ألقى المهندس محمد بن ماجد العليلي مدير دائرة الصناعة والاقتصاد كلمة الدائرة نيابة عن الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس الدائرة قال في مجملها: «إن إمارة الفجيرة تمضي قدما بخطى ثابتة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة مستفيدة من موقعها الجغرافي والاستراتيجي المتميز على الساحل الشرقي للدولة واطلالتها علي البحار والمحيطات المفتوحة، مستثمرة في طبيعتها الجيولوجية المتفردة بجبالها الشاهقة التي تعطيها رونقا سياحيا جاذبا وتوفر لها ثروة معدنية واعدة».
وقال عيضة صالح البريكي مدير إدارة التخطيط الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي في ورقته «إمارة أبوظبي رؤية متكاملة لاقتصاد مستدام»: نهدف من خلال رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 أن نصل إلى نسبة 60 % مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي مع حلول العام 2030، وقد سجلت العام الماضي 49 % من حجم الناتج المحلي.
وقال الدكتور سالم عبده خليل المستشار الاقتصادي بدائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة في ورقته حول «خصائص التخطيط الاقتصادي لإمارة الفجيرة»: تمتلك الفجيرة العديد من المقومات الاقتصادية الهامة منها مصافي البترول وتصدير النفط الخام ومشروعات تخزين النفط والصناعات البتروكيماوية، كما بدأت الفجيرة في استقطاب المزيد من المشاريع مثل مشروع شركة الإمارات للغاز الطبيعي المسال المقام على أرض تبلغ مساحتها 270 ألف متر مكعب منها أرض مردومة من البحر تبلغ 120 ألف متر مكعب.
المر: الملتقى بداية للتكامل الاقتصادي
أكد معالي الدكتور محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي لـ «الاتحاد» أن ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، هو بداية حقيقية جادة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين جميع الدوائر الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
وذكر معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن الأمم المتطورة والحديثة وذات الكيان الاقتصادي المتين، تقوم على أسس التخطيط العلمي، خاصة في المجالات الاقتصادية، وهذا ما ندعو إليه في كافة المواقع.
ولفت إلى أن ديناميكية الاقتصاد الفاعل في الدولة تنطلق من مركزها الاتحادي والمحلي في آن واحد، ويكون هدفها الأسمى هو تطوير البنية المجتمعية، وتحقيق أقصى درجات الرفاهية والسعادة لدى المجتمع الإماراتي.
7,4 % نمو القطاع غير النفطي في أبوظبي خلال 2013
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي ليصل إلى أكثر من 700 مليار درهم عام 2013، بنمو 5,2%، فيما بلغ معدل نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نحو 7,4% خلال العام نفسه، بحسب معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
وقال في كلمة أمام الملتقى، إن هذا النمو يؤكد أن خطط وسياسات حكومة أبوظبي لا تركز على تحقيق نمو مرتفع ومتسارع فحسب، بل ينصب التركيز الأكبر على تنويع القاعدة الاقتصادية، وكيفية الوصول إلى التنمية المستدامة.
وذكر أنه على الرغم من ارتفاع مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية إلى 48,6% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي في عام 2013، إلا أن الجهود لا تتوقف من أجل إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتعزيز التنويع الاقتصادي.
